كشفت إحصائيات رسمية أن 6602 عامل أجنبي انتقلوا إلى صاحب عمل جديد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2016. وأشارت إحصائيات لهيئة تنظيم سوق العمل أن نسبة انتقال العمالة الأجنبية بعد انتهاء تصريح العمل بلغ 11% من مجموع الطلبات. وبيّنت الإحصائيات أن نسبة الانتقال إلى صاحب عمل جديد مع موافقة صاحب العمل السابق بلغت ما نسبته 87%، فيما كانت نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 2% فقط. وفيما يتعلق بأبرز القطاعات المهنية والعمالية التي تمت فيها عملية الانتقال، أشارت إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل الى أن 55% من الانتقالات تم في المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال، وذلك خلال الربع الأول من العام. وأوضحت الاحصائيات أن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم حققت أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال ويتبعه قطاع الانشطة المهنية والعلمية والتقنية في قطاع الصناعة. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل فإن الخطوات الزمنية التي أنجزت في موضوع حرية انتقال العامل ضمن إجراءات في نظام يكفل لطرفي العمل من صاحب عمل ومن عامل حقوقهما، والمصلح المعتمد رسميا هو نظام انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة الأول، وذلك بحسب القرار الوزاري الخاص رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل السابق في الرابع من مايو 2009، وبحيث يبدأ سريانه اعتبارًا من أول أغسطس 2009. المصدر: غالب أحمد