أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين و متدربين قانونيين في المركز.وتناولت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة عددا من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت بحثا حول "الوضع القانوني للتراث الثقافي المغمور بالمياه في دولة قطر"، و استعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها مفهوم الأغلبية في الدستور القطري، بما في ذلك توضيح مفهوم الأغلبية والأغلبية المطلقة والعدد المطلوب لصحة انعقاد مجلس الشورى. كما استعرضت المجلة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمادها عام 2010 وصادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم 37 لسنة 2012 . كما استعرضت المجلة قانون تنظيم التطوير العقاري القطري رقم (6) لسنة 2014 ، وأهمية هذا القانون لتطوير البنية التشريعية ومواكبة النهضة المعمارية في الدولة وجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في هذا المجال. وفي ركن (من قضاء محكمة التمييز) أوردت المجلة نماذج من الأحكام القضائية المدنية والجنائية والإدارية وقضاء الأسرة، وعددا من الفتاوى القانونية.  . ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول جريمة الدخول غير المشروع في تشريعات الجرائم الالكترونية العربية من خلال دراسة مقارنة مع بعض تشريعات الدول الاجنبية التي سبقت الدول العربية في هذا المجال، إلى جانب بحث حول المركز القانوني للمستثمر الشخص الطبيعي المدعي بالتحكيم أمام مركز واشنطن، كما تضمن باب البحوث والدراسات بحثا بعنوان "دور القضاء في مواكبة المتغيرات المستحدثة في الإثبات" – دراسة تحليلية في ضوء توجهات القضاء الفرنسي، أكد أهمية أن يحذو القضاء حذو القضاء الفرنسي في التخفيف من عبء الاثبات على المدعي من خلال استخدام قرينة السببية وفقا لما انتهى إليه القضاء الفرنسي، خاصة إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمتضرر يحتمل أنها نجمت عن أنشطة لم يثبت العلم أنها تتضمن مخاطر، أو كان هناك غياب لليقين العلمي بشأن تأكيد أنها السبب في إحداث الأضرار. وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية مساهمة القانونيين  بمختلف تخصصاتهم في مواكبة النهضة التشريعية الواسعة التي تشهدها الدولة والتي امتدت إلى كل نواحي الحياة والقطاعات، واضافت أن هذه المساهمة يمكن أن تتنوع وتتعدد حسب الحاجة القانونية، ووفقا للتخصص، فقد تكون بشرح قانون ما، أو إعداد دراسة عن جانب من الجوانب المهمة فيه، أو التعليق على بعض أحكامه، أو على أحكام قضائية تناولته بالتطبيق، بما يثري الفكر القانوني القطري ويضفي عليه مزيدا من التطور والحداثة. واوضحت الأستاذة فاطمة بلال أن المجلة القانونية التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وعاء مهم يحتوي الفكر القانوني والقضائي، ووسيلة تؤدي – بموازاة الوسائل الثقافية المتخصصة الأخرى – دورها في نشر الأفكار الهادفة، التي تخدم غايات القانون والفقه والقضاء، وتحتضن أعمال القانونيين المتخصصين لتؤدي رسالتها بكفاءة، ولذلك تنتظر المزيد من عطاء المختصين المهتمين بشؤون القانون والقضاء كي نشارك معا في نجاح المسيرة التشريعية القطرية. واضافت الأستاذة فاطمة بلال أن الحركة التشريعية القطرية الرائدة تتطلب مساهمة المختصين بالقانون في شرح أبعادها وتفسير نصوص التشريعات الجديدة وإبراز فلسفة المشرع التي تكمن وراء صدورها، والتعليق على المبادئ القانونية فيها، والآثار التي تتمخض عنها، وهو ما من شأنه تقديم العون للمشرع من جهة، والمعنيين بالتشريع من جهة أخرى، وذلك بتسليط الضوء على أبعاد النصوص وما تفضي إليه من نتائج، وما تنشئه من حقوق والتزامات، وما يترتب على مخالفتها من مسؤولية و جزاءات. ;