رفعت وزارة التعليم سقف صلاحية المديرين لاستئجار المدارس المناسبة إلى 200 ألف ريال بدلا عن 100 ألف. وأبقت في تعميم جديد أصدرته أمس (الإثنين) صلاحيات للعام الدراسي السابق 1436 1437هـ، تضمنت التعميد بالشراء المباشر في الحالات الضرورية والعاجلة بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفي حدود المبالغ المخصصة للإدارة، والمناقلة بين بنود الميزانية داخل البند الواحد مع مراعاة ما يقتضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتعليمات الميزانية. كما تضمنت التعليمات السابقة تكليف المعلمين والمعلمات بالندب الجزئي أو الكلي بين قطاعات النقل في المدارس الواقعة داخل نطاق الإدارة في حالة وجود عجز لا يمكن تسديده داخل قطاع النقل الواحد، بما لا يتجاوز فصلاً دراسياً، ويتم ذلك من خلال البرنامج الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وتكليف القيادات المدرسية والمشرفين والمشرفات بين قطاعات النقل في المدارس الواقعة داخل نطاق الإدارة في حالة وجود عجز لا يمكن تسديده داخل قطاع النقل الواحد بما لا يتجاوز فصل دراسي واحد وتزويد وكالة الشؤون المدرسية بنسخة من التكليف. وشملت الصلاحيات الاستفادة من الصندوق التعليمي في الحالات الضرورية المتعلقة بالاستعداد، وتكليف منسوبي الإدارة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي حسب الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة، وفقا للأنظمة والتعليمات لذلك، وإصدار أوامر الإركاب الداخلية لأنفسهم ولمنسوبي الإدارة ومرافقيهم في الحالات الضرورية وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك بعد الارتباط.