نجم الهبوط عن مكاسب مبالغ فيها للخام الشهر الجاري بلغت أكثر من 20 في المئة من بداية الشهر الجاري حتى أواخر الأسبوع الماضي. نزلت أسعار النفط أمس مع تحذير "غولدمان ساكس" من أن مكاسب الخام في أغسطس ذهبت أكثر مما ينبغي، وأن مقترحات تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية التي تقترب من معدلات قياسية لن تسهم في كبح التخمة في السوق. وسجل مزيج برنت الخام 48.86 دولارا للبرميل، بانخفاض 30 سنتا، أو ما يعادل 0.61 في المئة عن السعر في الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو ما يوازي 0.84 في المئة إلى 47.01 دولارا للبرميل. وقال محللون إن الهبوط ناجم عن مكاسب مبالغ فيها للخام الشهر الجاري بلغت أكثر من 20 في المئة من بداية الشهر الجاري وحتى أواخر الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين نزلت أسعار برنت أكثر من 4 في المئة. توقعات «ساكس» وفي السياق ذاته، يرى بنك "غولدمان ساكس" أن تعافي سوق النفط لايزال هشا بسبب إشارات على هدوء الاضطرابات في نيجيريا والعراق وليبيا. وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع النفط الخام 15 في المئة منذ بداية أغسطس الجاري، وسط تكهنات بخفض أعضاء "أوبك" للإنتاج، وضعف الدولار الذي عزز الطلب على النفط. وكتب محللو البنك الاستثماري: "على الرغم من ارتداد أسعار النفط منذ الأول من أغسطس، فإننا نرى أن تلك الخطوة ليست مدفوعة بتحسن مستمر في أساسيات النفط، ولكن متأثرة بعناوين حول تجميد محتمل للإنتاج، إلي جانب ضعف حاد للدولار". وأبقى "غولدمان" على رؤيته المستقبلية للأسعار، متوقعا تراوح سعر خام برنت بين 45 و50 دولارا للبرميل حتى الصيف المقبل. وعن احتمال اتفاق أعضاء "أوبك" وبعض المنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج خلال محادثات غير رسمية الشهر المقبل، قال البنك إن تحديد سقف الإنتاج ربما يأتي بنتائج عكسية لدول المنظمة، في حال أدى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة في الإمدادات من منتجين آخرين. مشاركة إيران وعلى صعيد آخر، قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إيران ثالث أكبر منتج في المنظمة أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقبل الذي سيعقد بالجزائر في سبتمبر. ويجتمع أعضاء "أوبك" على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يشارك فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. وتقول المصادر إن "أوبك" ستحيي على الأرجح محادثات تثبيت مستويات الإنتاج في اجتماعها مع المنتجين من خارجها في الجزائر. مطالب العراق من جانبه، قال وزير النفط العراقي الجديد جبار اللعيبي إن بلاده عضو "أوبك" تريد مراجعة العقود المبرمة مع شركات النفط لخفض الرسوم، التي تتلقاها الشركات في أوقات تدني أسعار الخام، متمسكا بمطلب سلفه. وقالت وزارة النفط، في بيان، إن اللعيبي عبر عن موقفه خلال اجتماع عقد أمس الأول الاثنين في بغداد مع المدير التنفيذي لشركة بي.بي البريطانية فرع العراق مايكل تاونسند. وبحث الوزير زيادة إنتاج النفط والغاز من حقل الرميلة التابع لشركة بي.بي في جنوب العراق. كان وزير النفط العراقي السابق عادل عبدالمهدي قال لـ "رويترز" في يناير إن بلاده تجري محادثات مع شركات النفط الأجنبية لربط الرسوم التي تتلقاها مقابل تطوير الحقول بأسعار النفط ومشاركتها في تحمل الأعباء وقت هبوط الأسواق. يجني العراق 95 في المئة من إيرادات الموازنة العامة من مبيعات النفط. وأبرم العراق اتفاقات خدمة مع شركات من بينها "سي.إن.بي.سي" و"شل" و"إيني" و"إكسون موبيل" و"لوك أويل" تحصل على مستحقات مقابل كميات النفط الإضافية التي تنتجها من الحقول. وتضغط اتفاقات الخدمة المبرمة حاليا مع شركات النفط على موازنة العراق، إذ تدفع الحكومة لتلك الشركات رسوما ثابتة مقابل زيادة الإنتاج في حقولها المتقادمة. وتراجعت إيرادات العراق مع هبوط أسعار النفط لأقل من نصف مستواها في 2014.