أبوظبي (الاتحاد) انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى «مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية، بعد موافقة مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول الانضمام، بناءً على مذكرة رفعتها وزارة الاقتصاد في هذا الصدد. ويعد مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية، ومقره جنيف، هيئة دولية مستقلة أسست عام 2001، وتهدف إلى مساعدة الدول النامية والأقل نمواً على تطوير معرفتها وإدراكها لمختلف المسائل المتعلقة بعضويتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الموقعة في إطارها، عبر تقديم الاستشارات والدعم القانوني والتدريبي والفني في هذه القضايا التي تنطوي على جوانب معقدة قد لا تتمكن جميع الدول من إدراكها أو التعامل معها بالصورة التي تحقق مصالحها. وتتركز الخدمات التي يقدمها المركز في 3 مجالات رئيسية، وهي تقديم الاستشارات القانونية المجانية للدول الأعضاء في المركز في الجوانب المتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتوفير الدورات التدريبية وبرامج الإعارة المجانية أيضاً لموظفي الدول الأعضاء بخصوص تطبيق هذه الاتفاقيات، والمساعدة الفنية في المنازعات التجارية المرفوعة لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، سواء كانت الدولة مشتكية أو مشتكى عليها أو طرفاً ثالثاً، وفقاً لاتفاقية تسوية النزاعات بالمنظمة، وهي خدمة مدفوعة الأجور بأسعار مخفضة للدول الأعضاء في المركز، حيث تقل بنسبة تصل إلى 70 في المئة عما تتقاضاه مكاتب الاستشارات الدولية في مثل هذه القضايا. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد «انضمام دولة الإمارات إلى مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعظيم استفادة الدولة من عضويتها في المنظمة، وتكوين فهم معمق لدى الجهات الحكومية ذات الصلة حول مختلف جوانب الاتفاقيات الموقعة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعزيز قدرة البلاد على الدفاع عن حقوقها والوفاء بالتزاماتها التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والسلع، ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالزراعة والمواصفات والمقاييس ومكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والدعم والتدابير التعويضية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالتجارة الدولية للسلع». وأوضح أن هذا الانضمام يأتي في إطار المساعي الحكومية المتواصلة لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يتواءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتزويد الجهات المختصة بالمشورة والتدريب المتخصص، وتفعيل آليات البحث والتطوير لاكتساب ومراكمة الخبرة اللازمة لتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية وتحقيق مصالحها التجارية ودعم الصناعات الوطنية، عبر تسهيل نفاذ صادرات الدولة إلى تلك الأسواق وزيادة حصتها من التجارة العالمية، الأمر الذي يخدم رؤية البلاد في بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة. ... المزيد