صنعاء (وكالات) أعلنت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المرافق الحكومية في اليمن أمس إضراباً شاملاً عن العمل، بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ورفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ومستحقات العاملين فيها. ودعت هذه النقابات في عدد من المؤسسات بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي، كافة الموظفين والعمال إلى بدء الإضراب حتى إشعار آخر احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم.وبدأت مؤسسات أخرى في صنعاء أيضاً إضراباً جزئياً عن العمل تمهيداً لإعلان الإضراب الشامل. وكان البنك المركزي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي وصلح الانقلابية أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر أغسطس الحالي وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع سبتمبر المقبل. كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل. وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل. وقال مصدر في البنك المركزي «البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات». وأشار إلى أن هناك سحوبات مالية للعملات الأجنبية بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى «المجهود الحربي» للمليشيات، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك.