كونا - أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد أخيرا، وذلك بهدف النظر في كل الشكاوى المقدمة ضدهم. وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بالوزارة، عبدالله صقر العنزي، إن هناك ممارسات خاطئة من بعض المواطنين عند طلب رخصة مزاولة سمسرة العقارات، إذ يتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين وهو ما يعد مخالفا قانونيا. وأكد العنزي أن «التجارة» اتخذت خطوات فعلية بهذا الشأن عبر تشكيل اللجنة آنفة الذكر، بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار وطريقة ممارساتهم الخاطئة. وأوضح أن ذلك يأتي بمقتضى القرار الوزاري رقم 411 لعام 2015 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد الشؤون الفنية وتنمية التجارة، وعضوية كل من مدير إدارة العقار في الوزارة، ورئيس قسم التراخيص العقارية، ورئيس قسم الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى مستشار في قطاع الشؤون القانونية. وأوضح أن اللجنة تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار، بالإضافة إلى المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه، علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة. وذكر أن اللجنة من شأنها المساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة، مبينا أن الوزارة اتبعت إجراءات مشددة بهدف متابعة أي صفقة عقارية والتأكد من مسارها القانوني. وأشار إلى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا وتتولى مراقبة آخر مستجدات العمليات العقارية، لافتا إلى سحب بعض التراخيص المزورة وإحالتها إلى النيابة التجارية. وأكد العنزي أهمية حرص المواطنين على متابعة من يتولى عملية بيع وشراء العقار، وذلك سواء كان في مكتب عقاري أو من خلال التعامل مع السماسرة، إضافة إلى التأكد من صلاحية دفتر السماسرة وأن يكون التوقيع لصاحب الدفتر مسجلا باسمه هو من يتولى التوقيع على عملية البيع. وأفاد العنزي بأنه خلال عملية بيع أي عقار يجب حضور البائع والشاري إلى المكتب المختص برفقة الأوراق المطلوبة قانونيا من وثيقة العقار الأصلية سواء كان العقار بيتا أو عمارة أو أرضا، بالإضافة إلى إرفاق البطاقة المدنية الأصلية. وشدد العنزي على أهمية التواصل مع اللجنة في حال رصد أي مواطن شكوى خاصة بالعقار، أو عن طريقة التعامل مع السماسرة، بالإضافة إلى حرص المواطن على التعامل مع صاحب المكتب في حال البيع أو الشراء والتأكد من سلامة العقود القانونية المبرمة. ونوه إلى أنه من مظاهر عدم التنظيم في سوق العقار أيضا، الإجراءات المتبعة لتقييم العقار والتي تعتمد حالياً على تقديرات غير المتخصصين، مؤكدا ضرورة التقييم بناء على أسس واضحة من قبل متخصصين محايدين، شاملة مساحات الأراضي وموقعها وطبيعة البناء. وأفاد العنزي بإصدار وزير التجارة والصناعة أخيرا، قرارا وزاريا برقم 264 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج الكويت في المعارض العقارية. وقال إن اللجنة تختص بدراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، إضافة إلى دراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع، وكذلك دراسة المشكلات القانونية التي تترتب على بيع العقارات الأجنبية وسبل معالجتها في ضوء القانون الكويتي. واستطرد «ومتابعة أوجه الخلل في المنظومة الحالية، وسبل تقنين كامل الإجراءات والمستندات وطرق توثيقها في موطن العقار والكويت». تداولات القطاع 7 مليارات دينار أكد العنزي أن تداولات العقار تبلغ حاليا أكثر من 7 مليارات دينار سنويا، ما يعد أحد أعلى الدخول المادية في البلاد، وذلك مقارنة ببقية القطاعات الأخرى. وطالب بوجود هيئة عامة متخصصة ومتكاملة تعنى بإدارة الأراضي والعقارات، مؤلفة من متخصصين في بعض الهيئات والوزارات المعنية بتنظيم أوجه العقار. ولفت إلى أهمية الهيئة في تنظيم السوق العقاري وعدم التلاعب بأسعار العقارات والإيجارات، فضلا عن تقليص عدد المخالفات المعمارية، والمتابعة الحثيثة للمظهر الحضاري للبلاد وتحويلها إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي.