أعلنت نقابات الموظفين والعمال في مرافق حكومية عدة في اليمن إضراباً شاملاً عن العمل، بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني، ورفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، ومستحقات العاملين فيها. ودعت نقابات الموظفين والعمال في عدد من مؤسسات الدولة، بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي،الموظفين والعمال كافة إلى بدء الإضراب الشامل عن العمل اعتباراً من أمس الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف المستحقات للموظفين التي تعد مصدراً وحيداً ورئيسياً يعتمدون عليه في معيشتهم. وأوضحت النقابات في بيانات منفصلة أنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى. كما بدأت مؤسسات أخرى في صنعاء إضراباً جزئياً عن العمل تمهيداً لإعلان الإضراب الشامل. وكان البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي أوقف صرف الحوافز والمكافآت لموظفي الدولة اعتباراً من شهر يوليو/تموز الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر أغسطس/آب الحالي، وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل. كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل. وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل. مصدر في البنك المركزي، قال إن البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات. وأشار إلى أن هناك سحبيات مالية بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى المجهود الحربي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من العملات المحلية والأجنبية، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك إلى جانب عوامل أخرى عدة متعلقة بالوضع العام للبلد، والعبث بمقدرات الدولة. (وكالات)