أشارت الوطن (22 أغسطس) إلى ملخص تقرير نشرته وزارة العدل تضمَّن عددًا من الإحصائيات المهمة جدًا بشأن الإنجازات التي حققها الربط الإليكتروني بين وزارتي العدل والداخلية. ومن أهم تلك الأرقام عدد العمليات المتعلقة بإيقاف الخدمات عن المماطلين عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم، والتي قاربت 92 ألف عملية خلال 9 أشهر فقط، وعدد يماثلها من عمليات المنع من السفر. ولو انتظرنا حتى نهاية العام فإن مجموع العددين سيتجاوز 200 ألف حتما، أي ستزيد نسبة هؤلاء عن 1% من عدد سكان المملكة السعوديين. طبعا هناك قضايا كثيرة جدًا لم تبلغ حد إيقاف الخدمات أو المنع من السفر. هل هذه نسبة مقبولة في بلد الحرمين؟ لا أظن ذلك إطلاقا! صحيح أننا لسنا ملائكة، لكن أن يكون من كل 100 شخص، شخص واحد على الأقل له قضية منظورة في المحاكم، بل وصدر فيها حكم لم يُنفِّذه هذا المواطن أو ذاك، فذلك مؤشر خطير على مدى ولوغ بعضنا في حقوق الآخرين، وعدم الاهتمام بتجنب آثارها ونتائجها فضلا عن ردها والاعتراف بها. نحن نتحدث هنا عن مجتمع بأسره مُعرَّض لكثير من العقوبات الربانية الخفية، بل هو يعاني أصلا (ولسنوات طويلة) من بعضها من حيث يعلم أو لا يعلم. نحن مجتمع يعاني مثلا من شح الأمطار وندرتها بل وانعدامها. وحتى عندما تصب بغزارة، فإنها تضر أكثر مما تنفع، إذ تُدمِّر الطرقات، وتجرف البيوت، وتهد الجسور وتُغرق عددًا من الناس. مجتمعنا اليوم يعاني من أمراض مزمنة ربما كانت من الآيات التي نمر عليها مرور الغافلين المستهترين، فغلاء الأسعار وتراجع حالات الزواج وارتفاع نسبة الطلاق وتآكل الطبقة الوسطى وتراجع الدخل وغيره، كل ذلك يدعو إلى مزيد من القلق. إنه من عند أنفسنا، وإن لم يتكاتف العقلاء المصلحون الغيورون الصادقون لمواجهة هذا المد الطاغي المشوب بألوان من ظلم الآخرين وسلب حقوقهم المادية أو الحقوقية أو المعنوية، فلا نلومن إلاّ أنفسنا وحسب. والله المستعان. salem_sahab@hotmail.com