تواصل متابعات: اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، معلمة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال بعد جمعها نحو 6 ملايين ريال من زميلاتها وصديقاتها، بعد أن أوهمتهن باستثمار أموالهن في شركة أموال تدار من الخارج. ورصدت الهيئة نحو 7 أدلة تدين المتهمة، منها مقاطع صوتية، وإيصالات إيداع، وغيرها. وأظهرت التحقيقات أن المعلمة وعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال. ولتضليل ضحاياها أطلعت المعلمة زميلاتها على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونًا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطةً على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد. واعترفت المعلمة أمام جهات التحقيق بحصولها على أكثر من 3 ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات؛ إذ ادعت أن الأموال مقابل بضاعة و جمعية، وفقًا لصحيفة عكاظ. وتضمنت الأدلة التي تثبت إدانة المتهمة مقطعًا صوتيًّا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها إلى الجهات الرسمية، وتهديدها بعدم إعادة المبالغ. ومن الدلائل أيضًا إيصالات إيداع وتحويل وكشوفات الحسابات، وتقرير فني من مؤسسة النقد، فضلًا عن إقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية، واعترافها بجمع مبالغ من المدعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرها دولة خليجية، كما اعترفت بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء فعلتها. وطالبت الهيئة بإثبات ما أسند إلى المعلمة، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها، وإثبات إدانتها بما أسند إليها من مشاركتها في جريمة غسل الأموال والحكم عليها بالسجن والغرامة والحجز التحفظي على حساباتها المصرفية حتى انتهاء الحكم في القضية.