كان خروج بريطانيا غير المتوقع من عضوية الاتحاد الأوروبي صدمة قاسية للاقتصاد البريطاني والأوروبي على حد سواء. نجح الاستفتاء الذي طرحه رئيس الوزراء البريطاني تلبية لوعد قطعه ليكسب به أصواتا تمكنه من الفوز في الانتخابات لفترة ثانية، وخرجت بريطانيا التي كانت عضوة في الاتحاد بشروطها. فهي لم تقبل الاستغناء عن عملتها وتبني عملة اليورو. كما أنها لم توقع على اتفاقية الشنجن التي تسمح بحرية التنقل بين الدول الموقعة على الاتفاقية. قَبل أعضاء الاتحاد انضمام بريطانيا من منطلق "ما لا يدرك كله لا يترك جله". يرى كثير من النقاد أنه كان على بريطانيا أن تتبنى النموذج النرويجي في عضويتها في الاتحاد الأوروبي. فالنرويج لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها انضمت إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وعوضت حرمانها من المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأعضائه عن طريق عضويتها في منظمات أخرى. لا يختلف اثنان على أن تاريخ القارة الأوروبية كان تاريخا دمويا مليئا بالصراعات والحروب التي أهلكت الحرث والنسل، والتي تنوعت أهدافها ما بين صراعات مذهبية أو أطماع سياسية واقتصادية. عاصرت القارة العجوز حروبا لم تبق ولم تذر خرج الجميع منها خاسرا - بما فيهم المنتصر الذي دفع فاتورة باهظة من دماء شعبه وثروات بلاده- ونتجت عن تلك الحروب تغييرات في الخارطة السياسية لأوروبا حتى أصبحت على ما هي عليه الآن. لكن بعد أن تعلمت درسا قاسيا دفعها إلى نبذ خلافاتها وراء ظهرها والاتحاد رغم اختلافاتها الدينية والتاريخية واللغوية. فبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا ومن معها وانقسامها إلى شرقية وغربية، حرصت بعض الدول الأوروبية على ضمان عدم دوران رحى الحرب مرة أخرى وعدم تكرار هذه التجربة المريرة. ولما كان الاقتصاد والصناعة هما وقود الحروب رأت كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا الغربية ولكسمبورج عقد اتفاقية تعاون مشترك لإنتاج الفحم والصلب، وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان بأن الهدف من هذه الاتفاقية ليس جعل الحرب لا يمكن تصورها فحسب، بل جعلها مستحيلة ماديًا. وبالفعل ففي عام 1951 تم توقيع الاتفاقية لتتم ولادة المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والتي يعتبرها الكثير البذرة التي نمت لتصبح اتحادا أوروبيا يضم حتى كتابة هذه السطور27 دولة قابلة للزيادة. كان توحيد هذه الصناعات الأساسية والتي تلعب دورا جوهريا في إنتاج العتاد العسكري كفيلا بمنع أي سباق للصناعات العسكرية ترغب أي دولة عضوة في خوضه. مضت تلك الدول قدما وتوسعت لتنشئ الوحدة الاقتصادية الأوروبية عام 1957، والتي انضم إليها عدد أكثر من الدول من أهمها بريطانيا لتأتي بعد ذلك معاهدة ماسترخت والموقعة عام 1992 محددة جدولاً زمنياً لولادة الاتحاد الأوروبي الذي شمل مجالات تعاون أخرى كالدفاع والقضاء. ثم جاءت ولادة عملة اليورو عام 2002 ليكتمل العقد الفريد بتشكيل هذا الاتحاد الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2012 لدوره في تحويل القارة الأوروبية من قارة تمزقها الحروب إلى قارة يلفها السلام. كان الاتحاد الأوروبي على درجة من المرونة تجاه بعض الدول التي رغبت في العضوية، لكنها آثرت الحفاظ على عملتها وقبل بشروطها وعلى رأسها بريطانيا. وكان مرنا أيضا مع الدول التي رفضت العضوية مثل سويسرا والنرويج وليشتنشتاين ولم يحرمها من دخول السوق الأوروبية، كما سمح لهم أيضا بالتوقيع على اتفاقية الشنجن. إن مراحل الوحدة بين الدول تبدأ من اتفاقية التجارة الحرة ثم الوحدة الجمركية، وإذا ما أرادت الدول تعميق التعاون الاقتصادي بينها فستشكل سوقا مشتركة، وإن أرادت أن تصل إلى أعلى مراحل التعاون الاقتصادي فستتفق على تأسيس وحدة اقتصادية. فهل سنرى يوما دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى أعلى مراحل الاندماج مشكلة وحدة سياسية، وتصبح دولة واحدة تحمل اسم الولايات المتحدة الأوروبية أو الجمهورية الأوروبية لتشكل بذلك كيانا سياسيا واقتصاديا ضاربا أمام الأمة الأميركية والصينية والروسية؟ لا شك أن خروج بريطانيا قد يبدد هذا الحلم. كما أن الحضارة العريقة وتاريخ بعض الدول الأوروبية سيكونان أكبر عائقين أمام تحقيقه. قد ترفض بعض الدول التضحية بتاريخها وهويتها وحق تقرير مصيرها وربما لغتها لتذوب في بوتقة دولة واحدة. لا شك أن التحول إلى ولايات متحدة أوروبية قرار جريء ونقلة نوعية في مستقبل أوروبا، لكن تشكيلها سيغلق الباب أمام أي دول أخرى. فالانضمام إلى ولايات متحدة أوروبية سيكون في غاية التعقيد مقارنة بالانضمام إلى اتحاد أوروبي.