أيدت محكمة التحكيم الرياضية أمس الحظر المفروض على مشاركة روسيا في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في ريو الشهر المقبل وذلك بسبب برنامج منشطات ترعاه الدولة هناك. وكان قرار حظر مشاركة الفريق الروسي بالكامل من أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة قد اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في السابع من أغسطس (آب) الحالي، وهو ما يعني أن 250 رياضيا روسيا على الأقل سيغيبون عن الألعاب التي ستقام في الفترة من 7 وحتى 18 سبتمبر (أيلول) المقبل. ومضت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات لأبعد مما ذهبت إليه اللجنة الأولمبية الدولية التي لم تفرض حظرا شاملا على مشاركة روسيا في أولمبياد ريو التي اختتمت يوم الأحد الماضي وتركت القرار في أيدي الاتحادات الرياضية الدولية. وذكرت المحكمة التي تتخذ من لوزان بسويسرا مقرا لها في بيان: «وجدت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية والمكلفة بنظر المسألة أن اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تخرق أي قاعدة إجرائية عند تعاملها مع الإجراء الانضباطي الذي أدى لإيقاف اللجنة الأولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة». وأضافت أعلى المحاكم الرياضية أن القرار «جاء مناسبا للظروف» وأن اللجنة الأولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة» لم تقدم أي دليل يتناقض مع الحقائق التي استند إليها قرار اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد. ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء فإن وزير الرياضة فيتالي موتكو وصف قرار المحكمة اليوم بأنه غير قانوني وله دوافع سياسية. ونقلت تاس عن موتكو قوله «ليس هناك سبب لرفضه (الطعن) ولكن هذا ما حدث. تلك الجهات التي يفترض أن تدافع عن الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقوم بذلك بل إنها تعاقبهم». ويمكن لروسيا الآن التقدم بطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية رغم أن صلاحيات الأخيرة في إلغاء الحكم مقصورة على وجود أخطاء إجرائية ولا تشمل وقائع وبيانات القضية. وقال أليكسي كاربنكو أحد المستشارين القانونيين للجنة الأولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة أنه سيتم بحث التقدم بطعن على قرار محكمة التحكيم الرياضية بمجرد أن تصدر المحكمة الرياضية قرارها كاملا بحيثياته. ويتمحور الخلاف بأكمله حول تقرير صدر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووجد أن الحكومة الروسية وجهاز الأمن الاتحادي الروسي قام على مدار سنوات بالتغطية على المئات من حالات السقوط في اختبارات للمنشطات في أغلب الرياضات الأولمبية إلى جانب الأحداث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت روسيا في البداية أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة بحظر مشاركة رياضييها في أولمبياد ريو الشهر المقبل يستند على دوافع سياسية وسيؤدي لمعاقبة العشرات من الرياضيين الشرفاء. ورغم أنها لا تحظى بالمتابعة الكبيرة ولا يجري الاحتفال بها في روسيا - حيث يقول نشطاء حقوقيون إن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد يتم تهميشهم بسبب مواقف اجتماعية رجعية وعدم توافر الدعم الكافي من قبل الدولة - فإن رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة في روسيا يعدون ضمن الأفضل على مستوى العالم. وتصدر الفريق الروسي جدول الميداليات في الألعاب الأولمبية الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية عقب حلوله في المركز الثاني خلف الصين في أولمبياد لندن 2012، وسيمثل استبعاد البلاد من المشاركة في ريو ضربة قوية لروسيا التي طالما فاخرت واكتسبت مكانة كبيرة بسبب تاريخها الحافل بالنجاحات الرياضية. وعقب الحكم الصادر أمس أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة أن إيقاف روسيا جاء بسبب عدم قدرتها على الوفاء «بمسؤولياتها والتزاماتها» الناشئة عن عضويتها باللجنة وخاصة فيما يخص مكافحة المنشطات. وأضاف فيليب كريفن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في بيان: «رغم أننا نشعر بالسعادة بسبب هذا القرار فإن هذا ليس اليوم المناسب للاحتفال. نتعاطف بشكل كبير مع الرياضيين الروس الذين سيغيبون الآن عن أولمبياد ريو لذوي الاحتياجات الخاصة 2016». وتابع: «هذا يوم حزين بالنسبة للحركة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة لكننا نأمل أيضا في أن يشكل بداية جديدة»، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يشكل الحكم «نواة للتغيير» في روسيا. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة أن المقاعد المخصصة لمشاركة 267 رياضيا روسيا في الأولمبياد الشهر المقبل سيعاد توزيعها.