أعلـــنت وزارة الداخلية المغربية منع وسائل الإعلام نشر نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، متوعدةً المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن سنة. وأفاد بيان لوزارة الداخلية مساء أول من أمس، بأنه «حفاظاً على صدقية ونزاهة» الانتخابات، «يُمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت». واعتبرت الداخلية أنه «في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان». وهددت بالملاحقة القانونية التي «ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة لكل نشر». وحددت الوزارة مدة المنع في «الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت وفقاً لمقتضيات» إحدى مواد القانون. ووفق المادة ذاتها «يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفاً (4500 يورو) إلى 100 ألف درهم (9130 يورو)، كل مَن قام بطلب إجراء استطلاع للرأي» ضمن الفترة المحددة.