استبعدت مصادر أمنية إسرائيلية أن تتطور التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد حركة «حماس» في قطاع غزة إلى مواجهة عسكرية جديدة، وحصرها مراقبون في سعي ليبرمان إلى إقناع الإسرائيليين بأنه جدير بمنصبه الجديد، وأنه يختلف عن أسلافه لجهة قوة الرد على أي صاروخ يُطلَق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وأعلن ليبرمان أمس أن مقاربته للقطاع تقضي بتجريده من السلاح في مقابل إعادة إعماره، مضيفاً أن «إسرائيل لن تسمح للحركة (حماس) بالتسلح وسرقة أموال الضرائب من سكان القطاع». وأضاف أن هذه الأموال لا تكرَّس من أجل رفاهية السكان، والحركة لا تبني بهذه الأموال بيوتاً للمواطنين المساكين، إنما تقوم بحفر الأنفاق وتصنيع الصواريخ، وهي تصرف 70 في المئة من أموال الضرائب على التسلح، لإدراكها بأنه في حال وقعت أزمة إنسانية في القطاع، فإن إسرائيل والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيهتمون بحلها». وأردف أن من يطالب برفع الحصار عن القطاع وتقديم تسهيلات، عليه أن يعلم أن ذلك سيتم فقط في إطار معادلة «التأهيل في مقابل قطاع منزوع من السلاح». مع ذلك، عادت أوساط أمنية لتؤكد أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد عسكري على رغم القصف العنيف لطيرانها الحربي رداً على إطلاق قذيفة على جنوب إسرائيل الأحد الماضي، و «هو أعنف رد منذ عامين». وأشارت إلى أن إسرائيل اهتمت بعدم المس بمدنيين فلسطينيين، «لكنها استغلت الفرصة لتوجيه ضربات لأهداف تابعة لحماس». ولفتت هذه الأوساط إلى عدم رغبة «حماس» أيضاً بالتصعيد «كي لا يمنح إسرائيل والسلطة الفلسطينية ذريعة لإلغاء الانتخابات البلدية المزمعة بعد ستة أسابيع المتوقع أن تفوز بها، فضلاً عن أنها تنتظر تحويل 31 مليون دولار من حكومة قطر لدفع رواتب موظفيها، ما من شأنه تقوية الاقتصاد في القطاع وتعزيز شعبية الحركة». ورأى المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن القصف العنيف على القطاع ليل الأحد- الإثنين يفيد ليبرمان ويحسن صورته في أعين الإسرائيليين، «لكن ما كان ليكون بهذه القوة من دون موافقة رئيس أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت، الذي استغل نافذة فرص لتسديد ضربات على قدرات يمكن أن تستخدمها «حماس» في مواجهة جديدة مع إسرائيل، من دون أن يشير إلى طبيعتها.