طالب النائب د. أحمد مطيع وزير التجارة يوسف العلي بوقف قرار تحرير الأسعار، والاستمرار في القرار السابق بتجميدها. وقال مطيع، في تصريح صحافي، إن «صدور قرار جديد من وزارة التجارة بتحرير الأسعار أمر صادم لنا جميعاً، خصوصاً أن الوزارة أعلنت تجميد الأسعار، لاسيما مع بدء تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين مطلع الشهر المقبل»، مؤكداً أن قرار تحرير الأسعار سيضر المواطنين ويستنزف جيوبهم التي لا تحتمل أي زيادة في أسعار السلع والخدمات وغيرها. وتساءل: «إلى متى لا تتم مراعاة المواطنين ولا ينظر باهتمام إلى قضاياهم؟ وإنما فقط يتم فتح المجال لفئة معينة تنتهز أي فرصة ليقرروا رفع أسعار السلع والخدمات، وفي النهاية يقع المواطن البسيط ضحية لمثل هذه القرارات غير المدروسة». وأكد ضرورة مراجعة هذا القرار والعودة إلى القرار السابق الذي أشاد به الجميع، والذي من الممكن أن يساعد المواطنين ولو قليلاً على تحمل أعباء المعيشة، وتكاليف الحياة، في ظل مستوى دخل للفرد الكويتي لا يتواءم ومتطلبات الحياة المتنوعة والمتزايدة. وشدد على أن التراجع عن ذلك القرار الخاطئ بات أمراً ملحاً، خاصة أن المواطنين يعانون معاناة شديدة جراء التلاعب بالأسعار دون رحمة أو مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية.