تهاوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية متدنية في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة لتغطية فاتورة الواردات. وبحسب متعاملون في سوق العملة فقد ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الموزاية إلى 16 جنيها سودانيا من 15.1 جنيه الشهر الماضي. وتبقي الحكومة على السعر الرسمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس/آب 2015. وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية هناك نقص كبير في السيولة الدولارية مع زيادة الطلب من الشركات التي تقوم بالاستيراد من الخارج، مضيفا أن البنوك السودانية غير قادرة على تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان. وقال متعامل آخر بالسوق الموازية هناك حالة من الهلع. فالناس يشترون الدولارات بأي سعر ويحولون مدخراتهم من جنيهات إلى دولارات وفي ظل شح الدولار فإن سعر العملة الأمريكية سيواصل الارتفاع إذا استمر الأمر على هذا النحو. وارتفعت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية التي تستخدم في دعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة الأغذية والورادات الأخرى.