أكدت وزارة العدل الكويتة اليوم الاربعاء حرصها على تطوير نظام التقاضي المعمول به حاليا وإدخال وسائل التكنولوجيا المتطورة عبر ميكنة الاجراءات تسهيلا على المتقاضين استكمالا لمشروع الحكومة الالكترونية. جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة نواف الشرقاوي عقب ورشة عمل تضمنت عرضا مرئيا من قبل احدى الشركات السنغافورية حول تجربة سنغافورة في نظام المحاكم الالكتروني بحضور عدد من قيادات وزارة العدل الكويتية ومجموعة من المحامين. وقال الشرقاوي ان ورشة العمل تأتي انطلاقا من شعار (العدالة الناجزة) الذي تتبناه الوزارة استكمالا لمسيرة التطورات الالكترونية باقتراح من لجنة تذليل عقبات المحامين برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل. وأضاف ان اللجنة اقترحت تنفيذ ورشة عمل لاحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الخدمات الالكترونية في المحاكم التي لديها العديد من التجارب على مستوى دول الخليج والدول الاوربية بهدف ميكنة الاجراءات وتحويلها من نظام ورقي الى نظام الكتروني للتيسير على جمهور المتقاضين. وأشار الشرقاوي الى ان الهدف من هذه الورشة هو تطوير منظومة التقاضي وميكنتها ليواكب النظام الالكتروني ويشكل اضافة الى العديد من الخدمات الالكترونية التي تم تطبيقها والعمل بها في وزارة العدل والتعرف على امكانيات وكيفية استخدامها والاستفادة منها في محاكم دولة الكويت. وأوضح ان الهدف هو التعرف على التجربة التي تم تطبيقها والاستفادة منها في تطوير النظام في حال تم التأكد من ايجابياتها مشيرا الى انه في حال قبول التجربة والتثبت فعليا من قدرتها على تطوير الاداء والخدمات المقدمة سيتم اعتمادها والعمل بها قريبا. واستعرضت الشركة السنغافورية في ورشة العمل النظام الالكتروني للمتقاضين ومراحل تطوير التطبيقات وكيفية اختيارها بواسطة المستخدمين قبل اطلاقها وكيفية رفع الدعاوي الكترونيا للمحامين الى جانب مزايا النظام وما حققه من نجاح وانجازات ملموسة في العديد من الدول التي عملت به. يذكر ان وزارة العدل كانت قد أطلقت مشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع القضايا ومستندات الوزارة التي تخص مستندات المراجعين اخيرا اذ بدأت بأرشفة القضايا الحالية والأحكام التي اصدرتها المحاكم العام الحالي وصولا الى أرشفة جميع القضايا والأحكام في السنوات الماضية. وبدأت الوزارة في وقت سابق بتطبيق التوقيع الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى جانب البدء في ابريل الماضي في استخدام نظام ميكنة الوثائق (التراسل الالكتروني) عبر تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وميكنة وتطوير النظم في إدارات الوزارة كافة.