عمون - اعتبر رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل إيــــاد سمـــــــــارة الجهات الطبية التي أعدت النظام المعدل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (99) لسنة 2016، أخذت مصالحها بعين الاعتبار، ولم تأخذ مصالح الجهات الأخرى مثل المتدربين والراغبين في مزاولة المهنة والجهات التدريبية وغيرها. وطالب سمارة في بيان له وصل عمون بتعديل هذا النظام بما يتوافق مع مصالح جميع الاطراف المعنية، وأن يكون للقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني دور في المشاركة في إعداد مثل هذه الأنظمة وتعديلها. وتاليا نص البيان كما ورد: بيان صحفي صادر عن النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل فيما يلي اعتراضات النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل على النظام أولاً: اشترط النظام الجديد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة في من يرخص له بممارسة المهنة أن يكون: ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. ووجه اعتراض النقابة هنا هو: 1-إن هذا الشرط يخالف وجهة النظر الحكومية التي أجازت للطلبة غير الناجحين في امتحان الثانوية العامة الالتحاق ببرامج الدبلوم الفني. 2-يتوافر للملتحقيين ببرامج الدراسة والتدريب في مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر فرص تشغيلية حقيقية داخل الأردن وخارجه، لذلك فإن حرمان غير الحاصلين على الثانوية العامة من ممارسة هذه المهنة، يحول دون التحاقهم بالبرامج الدراسية والتدريبية المؤهلة لممارسة هذه المهنة، وهذا يتعارض مع المصلحة الوطنية، ومع التوجيهات الملكية السامية، ومع توجهات الحكومة. 3-هناك ما يقارب (240) ألف طالب وطالبة لم يكملوا امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وذلك وفقاً للإحصائيات التي قدمتها الحكومة، فأين فرصة هؤلاء في الالتحاق ببرامج تدريبية مثل تخصص البشرة تدر عليهم دخلاً، وتوفر لهم فرص عمل حقيقية. 4-ما هو مصير الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحان العناية بالبشرة المنوي عقده في شهر أيلول 2016، وهم غير مكملين لمتطلبات الثانوية العامة. ثانياً: المادة (10) من النظام الجديد رفعت رسوم الترخيص لفني العناية بالبشرة ولترخيص مراكز العناية بالبشرة وللاشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة على النحو التالي: البيانرسوم في النظام القديم بالديناررسوم النظام الجديد بالدينار 1رسوم ترخيص فني العناية بالبشرة20.00050.000 2رسوم ترخيص مركز العناية بالبشرة 50.000250.000 3رسوم الاشتراك في الامتحان5.00025.000 مجموع الرسوم75.000325.000 وهنا أتساءل لماذا فرض هذا الرفع المجحف للرسوم إلى هذا الحد المبالغ فيه، في الوقت الذي نتغنى فيه بإننا سندعم البرامج التي تؤدي إلى فرص عمل حقيقية؟ ولهذا فإنني أطالب من موقعي كنقيب لأصحاب صالونات التجميل والعناية بالبشرة من يفرضون مثل هذه الرسوم المجحفة أن يشعروا بهؤلاء الراغبين في الالتحاق بهذا التخصص، لكونه يوفر فرصاً حقيقية وجاذبة للأردنيات في سوق العمل داخل الأردن وخارجه، وعليه فإنني أطالب بالإبقاء على الرسوم كما كانت عليه سابقاً، لا بل وأطالب الحكومة من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومن خلال المشاريع الحكومية بأن تدعم البرامج التدريبية لتخصص العناية بالبشرة كونها توفر فرص عمل حقيقية داخلياً وخارجياً. ثالثاً: نصت الفقرة (هـ) من النظام الجديد على أنه يشترط في من يرخص له بممارسة المهنة أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة الدراسية. وجه الاعتراض هنا هو أن النظام لا يعترف بالخبرات السابقة أو المواكبة للشهادة الدراسية مع العلم بأن التوجهات المحلية والعالمية تعزز الاعتراف بالخبرات المسبقة (RPL) وبناء عليه فإن النقابة تطالب بأن تكون الخبرات المسبقة أو التي تكتسب خلال مدة البرنامج التدريبي لمزاولة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر معتمدة حسب ما كان معمولاً به في النظام الملغى، لكون هذا يعزز: 1-الحصول على فرص عمل. 2-التدريب تحت إشراف. 3-زيادة قدرة الملتحقين بالبرنامج لاجتياز اختباراته بكفاءة. 4-زيادة إمكانية فتح المشاريع الذاتية التي هي أيضاً مطلب حكومي. رابعاً: حظرت الفقرة (د) من المادة (7) من النظام المذكور على فنيي العناية بالبشرة استخدام اجهزة الليزر بجميع انواعه وجهاز الضوء المكثف ... وغيرها من الاجهزة. ووجه الاعتراض هنا أن بعض أنواع اجهزة الليزر المصنعة عالمياً لا تشترط الجهات المصنعة لها أن يكون المستخدم لها طبيب اخصائي في الأمراض الجلدية وتكتفي بأن يكون هذا المستخدم فني عناية بالبشرة تلقى تدريباً على هذا الاجهزة. ارجو أن أوضح بعد بيان هذه الاعتراضات أن الجهات الطبية التي أعدت هذا النظام أخذت مصالحها بعين الاعتبار، ولم تأخذ مصالح الجهات الأخرى مثل المتدربين والراغبين في مزاولة المهنة والجهات التدريبية وغيرها لذلك فإننا نطالب بتعديل هذا النظام بما يتوافق مع مصالح جميع الاطراف المعنية، وأن يكون للقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني دور في المشاركة في إعداد مثل هذه الأنظمة وتعديلها، لكي لا يكون النظام مجحفاً بحق جهات معنية، وملبياً لمصالح الجهة التي تحكمت في إعداده وفق مصالحها، ولا سيما ان أصحاب مراكز وصالونات العناية بالبشرة وإزالة الشعر المنضوين تحت مظلة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة الراعية للمهنة لم يؤخذ لهم ولا لنقابتهم رأي عند إعداد النظام المذكور.