يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعا اليوم برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح الذي عاد إلى البلاد مساء أمس بعد انتهاء إجازته الخاصة. وسيتم خلال الاجتماع «حل» الأزمة الرياضية وبحث الأسماء المرشحة لإدارة عدد من الاتحادات التي سيتم «حلها» ودراسة قانونية قرارات «الحل» حتى لا تدخل «الهيئة» في صراع جديد مع المنظمات الرياضية «الفاسدة» التي تتعاون مع عدد من «المتنفذين» المحليين الساعين الى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الكويت. ومن بين أول الهيئات المتوقع حل مجلس إدارتها اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد ويبدو رئيس اتحاد الملاكمة ورفع الأثقال الشيخ فهد جابر العلي أقرب المرشحين لتولي رئاستها، فضلاً عن اتحاد كرة القدم الذي يرأسه أيضا الفهد ويعتبر رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي أقرب المرشحين لتولي دفة القيادة فيه. معلوم أن اتحادَي السباحة والسلة يحتلان موقعاً متقدماً في لائحة الاتحادات المرشحة للحل أيضاً. وسيدرس المجلس في الاجتماع نفسه إحالة المتسببين بصدور قرارات الإيقاف إلى النيابة العامة. وتستعد «الهيئة» أيضاً لإصدار نماذج نظم أساسية موحدة لكل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والأندية بحسب ما جاء في القانون الجديد الذي منحها هذا الحق على أن تلتزم «الهيئات الرياضية» بهذه النماذج التي لا يجوز الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة الوزارة (مجلس إدارة هيئة الرياضة)، علماً ان أي تعديل في النظام الأساسي للهيئة الرياضية لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة المختصة وبعد النشر في الجريدة الرسمية. وللهيئة الرياضية أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً. وهذا يعني أن جميع النظم الأساسية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية غير العادية لعدد من الأندية باتت كأنها لم تكن. ويعتبر هذا الاجتماع الأول بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 34 والذي بدأ تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وألزم مجلس إدارة «الهيئة» بإصدار قرارات ولوائح لتطبيقه، وإن كانت المادة الخامسة منه أجازت استمرار العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير المختص ويقصد به مجلس إدارة «الهيئة»، كما أنه ألغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون الجديد. لجنة التفتيش على صعيد آخر، قامت مساء أول من أمس لجنة تفتيش تابعة لـ «الهيئة» بتسجيل محضر إثبات حالة في مخفر النقرة ضد أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي والمستشار محمدي رمضان بعد رصدها لعدد من العمال في اللجنة وهو يقومون بحمل ملفات وأوراق رسمية في صناديق الى خارج مقرها. وقد توجه وفد أمني برفقة مفتشي «الهيئة» الى مقر اللجنة والتقى العنزي ورمضان اللذين كانا يقومان بمراجعة بعض الأوراق في البريد اليومي. وقد رحب العنزي بالوفد وطلب منه الكتاب الرسمي الذي يجيز التفتيش. وتعتبر اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم الصندوق الأسود في قضية الإيقاف حيث تتم مراسلة جميع المنظمات الدولية من خلالهما، فيما تسعى «الهيئة» جاهدة للسيطرة على هذا الصندوق كي لا يتم تهريبه أو تخريبه اذ يضم مستندات من شأنها أن تكشف الحقيقة للشارع الرياضي. كما يعتبر رمضان من أهم الموظفين الذين سيتم إبقاؤهم في عملهم بهدف التعاون مع «الهيئة» خصوصاً أنها صرفت راتبه خلال الفترة الماضية ويجب الاستفادة من خبرته القانونية في المراسلات الدولية سواء في اللجنة أو في اتحاد كرة القدم حيث يتولى العمل فيهما منذ فترة طويلة.