بدأ نواب الجنوح إلى لغة التصعيد أمام القضايا المرشحة لتكون مشاريع ساخنة تلهب دور الانعقاد المقبل وعلى رأسها قرارات رفع البنزين و«الحيازات الزراعية» و«التعيينات الصيفية». ورأى رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح لـ «الراي» أن «هناك قرارات وتعيينات اتخذها بعض الوزراء خلال فترة الصيف تحوم حولها شكوك خصوصا التعيينات». واستغرب «تعهد الحكومة في اللجنة المالية قبل فض دور الانعقاد بدعم المواطنين في قضية زيادة أسعار البنزين ومع ذلك لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي آلية للدعم»، متوقعا أن «يكون الملف ساخنا في الفترة المقبلة لأنها قضية شعبية والمجلس الحالي قارب على الانتهاء». وأوضح الطريجي، أن «ملف الحيازات الزراعية كبير ومتخم بالتطاول على المال العام»، مؤكدا أنه «سيكون مشروع أزمة بين مجلس الأمة والحكومة إذا لم يكن هناك تعاون خلال الشهر المقبل من قبل الحكومة من خلال تزويد لجنة حماية الأموال العامة بجميع الوثائق والمستندات التي تمكنها من تجهيز التقرير». وذكر أن «التحقيق حتى هذه اللحظة يؤكد أن هناك استيلاءً على أراضي الدولة وعملية تنفيع لبعض المتنفذين والفاسدين من خلال الاستيلاء على الأراضي، لذلك سيكون موقفنا في اللجنة ثابتا بالدفاع عن أموال الشعب خصوصا بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة بتزوير ومنح حيازات لبعض الفاسدين وبعض المقربين من مسؤولي الهيئة». وتوقع الطريجي أن «تكون انتخابات مجلس الأمة المقبلة صعبة وشرسة، وسوف يلجأ البعض إلى تشويه سمعة المجلس الحالي للحصول على فرصة للمنافسة من أجل الوصول للمجلس». على صعيد آخر، أعلن الطريجي، أن «وزارة الدفاع لم تبرم عقد صفقة طائرات الشحن للنقل الإستراتيجي»، لافتا إلى أن هذه الصفقة أثيرت في سنة 2011 وكانت مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة خلال ذلك المجلس. وقال الطريجي في تصريح صحافي إن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعا فرعيا لها أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق، وقد اتضح أنه كانت هناك مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت، وفي النهاية رأت وزارة الدفاع عدم الاستمرار في هذه الصفقة، وأن وزارة الدفاع ليست بحاجة إلى هذا النوع من الطائرات خصوصا أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار. وأعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه اقتراحاً بقانون لتعديل المادة الثانية من أحكام المرسوم بقانون 1995/79 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، موضحا أن التعديل ينص على أنه لا يجوز للحكومة أن تبادر برفع أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة. وعلى درب التصعيد، انتقد نواب أي توجه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعديل القرار رقم 131 لسنة 2001 بشأن تحديد القسط الشهري للبيوت الحكومية والمتعلق بمضاعفة القسط من 60 دينارا إلى 120 دينارا. ورفض نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج هذه الزيادة «غير المستحقة»، معربا عن عن أمله في تراجع المؤسسة عن هذا التوجه. وقال النائب فارس العتيبي: «إذا صدر مثل هذا التعديل فيجب على وزير الدولة لشؤون الإسكان أن يقدم استقالته قبل إقالته»، رافضا «تحميل الموطنين أعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية». ورأى النائب الدكتور منصور الظفيري أن «الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في صالح المواطنين وسيثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية». وفي هذا السياق، حذرالنائب عسكرالعنزي من أن «مثل تلك الإجراءات والقرارات سيؤثر على دخول المواطنين وسيكون له آثار اجتماعية سلبية وخطيرة تهدد استقرار الأسر الكويتية». ‏‫‬