حسام عبد النبي (دبي) تعرض 5 شركات صرافة صغيرة رخص مزاولة النشاط للبيع حالياً، لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات «نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة»، الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة عامين للالتزام بمتطلباته، التي من أهمها، تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 50 مليون درهم. وبحسب راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة»، فإن تزايد المتطلبات التنظيمية، سواء التي يطلبها البنك المركزي، أو المتطلبات العالمية، جعل كثيراً من شركات الصرافة الصغيرة غير قادرة على الاستمرار في مزاولة النشاط لارتفاع التكلفة، مؤكداً في تصريحات للصحفيين، أن هناك شركات صغيرة عديدة تقيم قدرتها على الاستمرار حالياً، وبيع الرخص هو الحل المتوقع أن تتخذه، أكثر من الدمج مع شركات أخرى. وأعلن الأنصاري، عدم رغبة «الأنصاري للصرافة» في شراء الرخص المعروضة للبيع حالياً، أو الاستحواذ على شركات الصرافة الصغيرة. وقال: إن رخصة «الأنصاري للصرافة» تتيح لها التوسع، لذا قررت افتتاح ما بين 10 إلى 15 فرعاً جديداً قبل نهاية 2017، وستكون الفروع الجديدة في الأماكن التي يزيد فيها الطلب على خدمة التحويلات المالية واستبدال العملات، وذلك في أبوظبي ودبي بشكل رئيس، مشيراً إلى تشبع الإمارات الشمالية بفروع شركات الصرافة المختلفة، فضلاً عن تباطؤ التطور العمراني، مقارنة بأبوظبي ودبي. وعن توقعاته لأداء قطاع التحويلات المالية في الدولة، قال الأنصاري: إن عام 2016 كان من الأعوام الصعبة للشركات العاملة في كل القطاعات الخدمية، بما فيها شركات الصرافة والتحويلات المالية. وأضاف أن أداء قطاع التحويلات المالية كان قوياً في الأشهر الأولى من العام الجاري ثم تأثر بانخفاض أسعار النفط وعوامل أخرى أحدثت ارتباكاً في السوق. وبحسب الأنصاري، فقد كانت شركات التحويلات المالية تتوقع نمو سوق التحويلات بنسبة 5% خلال العام الجاري، إلا أنها عدلت توقعاتها إلى ما لن يتجاوز نسبة 1%. وتوقع أن يظل عدد عمليات التحويلات المالية عند المستويات نفسها، إلا أن أرباح شركات الصرافة من قطاع تغيير العملات ستتراجع لانخفاض المبالغ التي يتم استبدالها، ومن المعروف أن نشاط تغيير العملات هو النشاط الأكثر ربحية لشركات الصرافة. وفيما يخص قيام شركات الصرافة بتحديد هامش مرتفع بين سعر البيع وسعر الشراء لعدد من العملات في الفترة الأخيرة، أقر الأنصاري، بصحة ذلك، بيد أنه أرجع الأمر إلى زيادة تقلبات أسعار صرف هذه العملات في ظل الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في تلك الدول، ما اضطر شركات الصرافة لزيادة الهامش، للتحوط ضد أي خسائر متوقعة، ومدللاً على ذلك بزيادة الهامش في سعر تغيير الجنيه الاسترليني الذي انخفض بنسبة تصل إلى 15% بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بتصويت «بريكست»، ما كبد شركات الصرافة خسائر كبيرة لاحتفاظها بمبالع كبيرة من العملة البريطانية في الفروع. ورداً على سؤال عن تأثر سوق استبدال العملات بتغير الوجهات السياحية للمقيمين في الدولة من عام إلى آخر، أكد الأنصاري، أن الدولار الأميركي واليورو يظلان أكثر العملات طلباً من قبل المسافرين والسياح، نظراً لقابلية استبدالهم في جميع الدول حول العالم، كاشفاً عن وجود زيادة في الطلب على شراء الاسترليني، بعد انخفاض سعرة أمام الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار، ما حفز الكثيرين على السفر للسياحة في لندن. وأشار إلى أن تأثر قطاع الصرافة والتحويلات المالية بانخفاض أسعار النفط يأتي ضمن الموجة الثانية من تأثر الشركات العاملة في الدولة، وأرجع ذلك إلى أن المقيمين في الدولة لا يمكنهم التراجع عن التحويل المالي لذويهم، لكن شركات التحويلات المالية تتأثر سلباً بتأثر قطاع العقارات والإنشاءات الذي يتأثر سريعاً بهبوط النفط، حيث تزيد التحويلات المالية من العاملين في هذا القطاع بشكل لافت، مقارنة بالعاملين في شركات القطاعات الأخرى.