أبوظبي:الخليج أشاد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر التي اعتبرها نموذجاً مشرفاً للعلاقات الأخوية بين الدول العربية. جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الوديعة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للبنك المركزي المصري والبالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات. أشار السويدي إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها. ولفت إلى أن الوديعة تأتي تعزيزاً للروابط التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات ومصر، وجاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونوه بأن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال. من جانبه أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس أثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري. وقال: إن وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب لافتاً إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر. وساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تمويل حوالي 17 مشروعاً تنموياً في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم، والتي انعكست بشكل مباشر وفعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة. .. ويمول المرحلة الأولى من المدينة الشمالية في البحرين بـ 374 مليون درهم أبوظبي:الخليج وقعت وزارة الإسكان البحرينية أمس الأول المرحلة الأولى من عقود تطوير البنية التحتية للوحدات السكنية في المدينة الشمالية بقيمة 374 مليون درهم، بتمويل من حكومة دولة الإمارات، يديره صندوق أبوظبي للتنمية. وتساهم دولة الإمارات بنحو 9.19 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمملكة البحرين. ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته في مرحلتيه الأولى والثانية 2.9 مليار درهم وتموله دولة الإمارات إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تطوير مدن جديدة، تتضمن إنشاء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، إضافة إلى تطوير مشاريع البنية التحية فيها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي. ووقع العقود وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات إماراتية في احتفالية خاصة أقيمت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بحضور سعيد سالم محمد الكتبي القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة دولة الإمارات في البحرين، وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين. وثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات في تمويل المشاريع التي تم توقيع عقود تنفيذها وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور التلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء. وقال: من دواعي سرورنا أن نشهد توقيع هذه العقود التي تأتي لتؤكد حرص الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الإسكان من خلال سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة والمحددة ضمن برنامج التنمية الخليجي وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار. وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات مملكة البحرين. من جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: تجسد حزمة المشاريع الإسكانية التي تم التوقيع عليها حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوفير مستويات متميزة من الخدمات الإسكانية لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. وأضاف أن الإمارات أولت اهتماماً خاصاً لمساعدة الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية التي تخدم مواطني مملكة البحرين الشقيقة وتساهم في توفير السكن الملائم. برنامج تنميةدول التعاون يشكل برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين في عام 2013 والذي تساهم فيه حكومة دولة الإمارات ب (2.5 مليار دولار) على مدى عشر سنوات نموذجاً للدعم التنموي المستمر الذي توفره دولة الإمارات لمملكة البحرين. وقد تم بموجب هذه المنحة التي عهدت حكومة دولة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية بإدارتها اعتماد قائمة من المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن تدعم اقتصاد مملكة البحرين. وتتركز المشاريع التي تشملها المنحة على البنية التحتية الأساسية، وتحديداً في قطاعات الإسكان والمياه والصحة والنقل والمواصلات، لتساهم بذلك في دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة البحرينية الشقيقة للارتقاء بمستوى معيشة السكان وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.