تُشرف بلدية دبي، حالياً، على أكثر من 100 ألف مبنى قائم، بأنواعها المختلفة من مبانٍ متعددة الطوابق ومباني خدمات ومبانٍ صناعية وفلل سكنية وغيرها، وتقوم برصد ومعالجة الأنواع المتعددة للمخالفات، وتقوم بتوجيه الإنذارات والتوجيهات للمتعاملين لتصحيح الأوضاع. وقال مدير إدارة المباني ببلدية دبي، المهندس خالد محمد صالح الملا، إن الإدارة تشرف وتراقب بصورة دورية ومستمرة على جميع المباني القائمة في الإمارة، وهناك فرق متخصصة بعمل رقابة دورية منتظمة للحد من إقامة المباني العشوائية والإضافات والتقسيمات دون الحصول على رخصة من البلدية، هذا بالإضافة الى دور إدارة المباني الاجتماعي في الحد من مخالفات سكن العزاب في المناطق المخصصة للعائلات أو تعدد العائلات في فيلا واحدة، وما له من تأثير سلبي واستنزاف لخدمات البنية التحتية المخصصة والمحددة لكل منطقة بناءً على دراسات الكثافة السكانية. وأوضح أنه في حالة المباني الآيلة للسقوط، أو التي تعد فيها خطورة إنشائية وغير آمنة، يتم اتخاذ قرار الإزالة من خلال فرق عمل فنية مؤهلة تقوم بالكشف والتدقيق على هذه النوعية من المباني، بالإضافة الى إجراءات الفحوص والاختبارات الهندسية اللازمة متى ما تطلّب الأمر. من جانبه، قال رئيس قسم التفتيش بإدارة المباني، المهندس جابر آل علي، إنه يتم ملاحظة ومراقبة المباني التي تحتاج إلى صيانة، والتأكد من قيام الملاك بعمل الصيانة الضرورية واللازمة لها، وهناك خطوات محددة يتم اتباعها لتحرير المخالفات، خصوصاً أن الهدف هو تعديل الأوضاع وضبط ومطابقة المباني حسب قوانين البناء، حيث يتم في الخطوة الاولى دائماً تنبيه الملاك عن وجود مخالفات والطلب منهم تصحيح الوضع، ويتم إعطاؤهم مهلاً كافية للتعديل، ولا يلجأ القسم لتحرير المخالفات إلا في حالات عدم الاستجابة. وأشار إلى أن غالبية المخالفات تتم بسبب قيام الملاك بعمل تعديلات أو إضافات على المباني دون الحصول على التراخيص اللازمة، تليها في العدد مخالفات عدم القيام بالصيانة اللازمة، كما أنه توجد نسبة غير قليلة خاصة بمخالفة الاستعمالات، حيث يقوم عدد من الملاك باستخدام المبنى لغير الأغراض المرخصة له، ومنها مخالفات تعدّد العائلات وسكن العمال.