تبنى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، مقترحاً لإنشاء مركز اتحادي لمتابعة مشكلات الموظفين المواطنين مع جهات عملهم، خصوصاً في القطاعين الخاص والمصرفي، من خلال تخصيص رقمي «خط ساخن» يعملان على مدار الساعة، ويتولى موظفو المركز التواصل مع جهات العمل وإبلاغهم بالظروف الاستثنائية والطارئة التي يتعرض لها الموظف. وأبلغ رئيس الكوادر الوطنية في البرنامج، عيسى الملا، «الإمارات اليوم»، أن مقترح إنشاء المركز الاتحادي تبناه برنامج (كوادر) على خلفية شكاوى عدة وردت إليهم من مواطنين تم إنهاء خدماتهم بعد تجاوزهم أيام الإجازات، ما أسفر عن ضياع وظائفهم لدى القطاع الخاص، خصوصاً قطاع البنوك والصيرفة، لافتاً إلى أنه سيتم رفع المقترح إلى الجهات المعنية قريباً. وروى مواطنون أنهيت خدماتهم في قطاع البنوك لـ«الإمارات اليوم»، قصص إنهاء خدماتهم من البنوك، منهم من تعرض لسرقة متعلقاته في الولايات المتحدة وانقطعت به السبل للتواصل مع إدارة البنك، وخضع لعلاج طبي استغرق نحو 40 يوماً، ومنهم من كان مرافقاً لأخيه المريض الذي كان يتلقى العلاج في كوريا الجنوبية، وعندما عاد اكتشف إنهاء خدماته. أسباب فصل العامل تنص المادة 120 من قانون العمل الإماراتي، التي يستند إليها موظفو الموارد البشرية في البنوك وشركات القطاع الخاص، على أنه «يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية (...)، إذا تغيّب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية». شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل، ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة (وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين)، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على انتهاء العقد أثناء سريانه، وقرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، وإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، وانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها ودون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء، وإنهاء صاحب العمل علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل. وقالوا إن «إشكاليات عدة تتعلق بإنهاء خدماتهم أثناء خروجهم في إجازات خارج الدولة، لافتين إلى أن إنهاء خدماتهم يستند إلى مادة في قانون العمل الإماراتي (المادة 120)، التي تتيح لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل إذا تغيب الموظف لمدة تزيد على سبعة أيام دون إبلاغ العمل». فيما اعتبر رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، أن «الانقطاع عن العمل دون إبلاغ المؤسسة أمر كفيل بإنهاء خدمة الموظف، ونحن لدينا حالات تعرضت لإصابات بالسرطان وغيره من الأمراض، ومع ذلك مستمرون في دفع رواتبهم كنوع من المساعدة والوقوف إلى جانبهم، رغم عدم قدرتهم على العمل». وتفصيلاً، أكد مواطنون يعملون في القطاع المصرفي (المصنف محلياً ضمن شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص)، أنهم تعرضوا لفصل وظيفي على خلفية امتداد إجازاتهم لظروف اضطرارية اثناء وجودهم خارج الدولة، ما جعلهم عرضة لمشكلات مالية بسبب التزاماتهم المعيشية والأسرية. وقال المواطن مروان المختار، الذي كان يعمل موظفاً لدى بنك أبوظبي التجاري، إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أشهر، في إجازة نظامية وتعرض لسرقة متعلقاته وهاتفه حينها، كما تعرض لإصابة في العمود الفقري، ولم يفلح في الوصول إلى السفارة الإماراتية في واشنطن حينها، لإبلاغها بما تعرض له. وقال المختار «ذهبت إلى عيادة طبية في الولايات المتحدة بمساعدة جيران أميركيين، واضطررت إلى إجراء عملية جراحية في ولاية ميريلاند، وكنت بمفردي حينها، ولدي تقارير طبية تثبت ذلك، وحينما فشل البنك في التواصل معي، وتواصل مع عائلتي فأبلغته أنها لا تستطيع التواصل معي، وأنني مختفٍ، وأبلغت الشرطة». وتابع: «مكثت 45 يوماً في سرير المرض، وكان الجيران يساعدونني بين الحين والآخر، وبعد الخضوع لحقن وأدوية شعرت بأن الألم تحسن نسبياً، فقررت العودة إلى الإمارات، وعندما عدت وجدت البنك أنهى خدماتي بحجة الانقطاع عن العمل، وتوجهت بشكوى إلى وزارة العمل، دون جدوى، فالبنك لم يعترف بالمستندات التي قدمتها». من جهة أخرى، قالت المواطنة (شيماء)، التي كانت تعمل لدى بنك أجنبي في الدولة، إنها حصلت على إجازة من العمل لترافق أخيها في رحلة تلقي علاج في كوريا الجنوبية، وأخطرت سفارة الإمارات هناك بوضعها مع أخيها، وأرسلت عبر تطبيق (واتساب) رسائل إلى مديرها المباشر في العمل لأبلغه بالأمر. وأضافت «أرسلت إلى المدير صورة من رسالة السفارة الإماراتية في سيؤول، لكنهم في وقت لاحق لم يعتدوا بها، وبعد عودتي اجتمعت لجنة من شؤون الموظفين لتستفسر عن طول مدة الإجازة، وضغطت عليّ كثيراً ثم أصدرت إنذاراً في حقي». وتابعت: «بعد مضي بضعة أشهر، اضطررت إلى إجراء عملية جراحية لإزالة دهون عن الكبد، وكانت عملية ضرورية جداً، وحينما عدت من الإجازة الرسمية، حاولت وضع الأوراق والتقارير الطبية الصادرة في هذا الشأن على النظام الإلكتروني، بينما رفض النظام، لأكتشف بعد ذلك أنهم أنهوا خدماتي بسبب التغيّب عن العمل، استناداً إلى نص المادة 120 من القانون». ولا تختلف قصة (شيماء) عن قصة المواطنة (شيخة.ع)، التي قررت استكمال دراستها أثناء الدوام، حالها حال معظم المواطنين الذين يطمحون إلى الترقي الوظيفي أو تحسين أوضاعهم المهنية والمالية، وسجلت في إحدى الجامعات الخاصة وسددت الرسوم المقررة. وأضافت: «عندما أحضرت رسالة من الجامعة تبين جدول مواعيد الدراسة، الذي يقضي في بعض الأحيان الخروج من العمل ليومين في الأسبوع عند الساعة الثانية بعد الظهر، في العام الأول فقط، اجتمعوا معي في البنك ليطلبوا مني تحويل نظام التعاقد من دوام كامل إلى جزئي، وكنت حينها المواطنة الوحيدة في البنك». وتفاقمت مشكلة شيخة، لتصطدم بمسؤولة شؤون الموظفين، وتترك عملها «بعد مضايقات» على حد تعبيرها، وحينما ذهبت إلى وزارة العمل لتشكو تعرضها لضغوط غير عادلة، اكتشفت أن البنك أنهى خدماتها بسبب التغيب عن العمل، ولم تتوقع أن تُنهى خدماتها بهذه الطريقة، ولجأت حالياً إلى المحكمة العمالية. وأفاد رئيس التوظيف، وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، بأن «الانقطاع عن العمل لمدة طويلة دون إبلاغ جهة العمل ليس عذراً مقبولاً، خصوصاً أن الموظف كان بإمكانه إبلاغ جهة عمله برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو حتى اتصال هاتفي». وأضاف أن «القانون ينص على أن الانقطاع عن العمل سبعة أيام متصلة دون إخطار يعطي الحق للمؤسسة بإنهاء خدمة الموظف، ونحن في البنك نطبق معايير الرعاية بالموظفين، فلدينا موظفون مصابون بأمراض مثل السرطان ونستمر في صرف رواتبهم كنوع من المسؤولية من البنك تجاه موظفيه». ودعا الموسى المواطنين من موظفي القطاع الخاص إلى الحرص على مصدر الرزق والدخل، مؤكداً أن «القطاع المصرفي هو عصب الاقتصاد الوطني، ونحن نستطيع أن نستقبل هذا الموظف لبحث وضعه إذا ما تقدم بطلب التحاق جديد في البنك مرة أخرى».