قررت المحكمة الإدارية بجدة تأجيل نظر قضية سكان حي الرويس، والمرفوعة ضد أمانة محافظة جدة، لإيقاف مشروع إزالة الحي، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري، فيما غاب عن أولى الجلسات التي عقدت قبل يومين مندوب الأمانة. وقال عثمان الشيحي المتحدث باسم السكان، إن أهالي الحي وملاكه رفعوا قضية في المحكمة الإدارية “ديوان المظالم” لإيقاف المشروع، باعتباره مشروعًا تجاريًّا لا يخدم إلا المصلحة الخاصة، وليس مشروعًا حكوميًّا. وأوضح أن السكان يرفضون المشروع لأنه سيزيل أملاكهم من دون النظر إلى مصيرهم، إذ يبلغ عدد سكانه 35 ألف نسمة. وأوضح أن بداية المشروع كان تطويرًا للحي من خلال فتح طرق جديدة فيه، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن حي الرويس ليس حيًّا عشوائيًّا، بل مكتمل الخدمات، إضافة إلى أن مُلاكه يحملون صكوك ملكية، وتم بناء غالبية منازلهم من صندوق التنمية العقاري، وبترخيص من أمانة محافظة جدة، مؤكدا أن الأهالي الذين سلموا بيوتهم لا تتجاوز مساحتها 5% من المشروع، وسلموها على أن المشروع حكومي قبل أن تتضح الصورة بأنه مشروع تجاري، إذ تم الإفراغ لمصلحة الشركة، وهذا مخالف لنظام الإفراغ للمصلحة العامة. وأشار الشيحي إلى أن الإزالة التي تريد أن تنفذها الشركة لا تخدم سكان الحي، بل تخدم الشركة المنفذة للمشروع. لافتًا إلى أن الأهالي رفعوا الأمر إلى القيادة وإمارة منطقة مكة المكرمة، لإيقاف الإزالة التي بدأت شوال الماضي، فيما كان المشروع قد توقف على مدار تسع سنوات.