دشن الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، يوم أول أمس الثلاثاء برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني الذي تم تطبيقه في التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في إطار تطوير الأعمال المناطة بالتفتيش القضائي، من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة في خدمة أعمالها. وقام المشرف العام على إدارة الربط القضائي في التفتيش القضائي الشيخ خالد الجفير، بعرض شرح مفصل عن البرنامج وأهدافه في خدمة وتطوير أعمال التفتيش القضائي، حيث أبدى رئيس المجلس د. الصمعاني إعجابه بهذا البرنامج التقني الذي يسهم في خدمة العمل القضائي. من جانبه بين رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. ناصر المحيميد، أن المشروع يهدف إلى تسخير البرامج التقنية وتوثيق أعمال التفتيش القضائي وتوفير المعلومات اللازمة لأعمال التفتيش القضائي، من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع الأنظمة الخاصة بشؤون القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، والأنظمة العدلية بوزارة العدل، كما يضمن البرنامج عرض تقارير ومؤشرات دقيقة وسهلة القراءة لأصحاب القرار لتبين مواضع القوة والضعف سواء في أعمال التفتيش القضائي أو في أعمال المحاكم وتوفير التبعات المالية من خلال الاعتماد على سير الإجراءات والمعاملات بشكل إلكتروني. وقدم د. المحيميد، شكره وتقديره لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على الرعاية والاهتمام بدعم مشروعات تطوير التفتيش القضائي، وتوفير كافة الإمكانيات لنجاح مشروعات التطوير في العمل القضائي وبخاصة مشروعات التفتيش القضائي في المجلس.