افتتح يوم أمس في تونس المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في الدول العربية الذي تنطمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة اللواء إبراهيم حبيب الغيث رئيس المؤتمر. وألقى الأمين العام للمجلس الدكتور محمد كومان كلمة رحب فيها بالمشاركين من المسؤولين عن حقوق الإنسان بالدول الأعضاء وقال: يشرفني وأنا أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب أن أعبر عن امتناننا العميق وتقديرنا البالغ لتونس العزيزة، رئيساً وحكومة وشعباً، للعناية الكريمة التي تحيط بها المجلس وأمانته العامة وأنشطتها المختلفة. ويشرفني كذلك أن أرفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، كل الشكر والامتنان على جهودهم المحمودة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. سعادة الرئيس.. أصحاب السعـادة.. تجتمعون اليوم بعد اجتماعكم الأول العام الماضي ليكون مؤتمركم بذلك ثالث مؤتمر قطاعي في نطاق الأمانة العامة يُعقد كل سنة، بعد مؤتمري المسؤولين عن مكافحة الإرهاب ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وهو ما يترجم العناية الكبيرة التي يوليها المجلس لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون. وسيناقش مؤتمركم اليوم عدداً من الموضوعات المهمة منها موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذي يثير عدة إشكاليات منها إيجاد صيغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة للأعمال الإرهابية دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته. وتقويض الأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان، وسبل معالجة الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التنظيمات الإرهابية. وتجدر الإشارة كذلك إلى موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، الذي يمثل شغلا شاغلا لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ويتقاطع مع الاهتمام الذي سبق أن أولاه المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحيلولة دون استغلالهم بأي شكل كان. وسيواصل مؤتمركم النظر في تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في أجهزة الأمن العربية من خلال استعراض تصور مفصل حول المبادرات الممكن اتخاذها في هذا الصدد. كما سيعمل على تدعيم الهياكل المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية من خلال إعداد تصور نموذجي لإدارة مختصة بهذا الشأن، ومن خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان. وقال كومان: يمثل البند السادس من جدول أعمالكم مظهرا من مظاهر انفتاح المجلس على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني، فهذا البند هو نتائج ورشة عمل عقدت في نطاق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة وتقييم كل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدتين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب.