قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "عبد الرحيم نقي" إن العملة الخليجية الموحدة التي اتفقت على انطلاقها أربع دول خليجية تنتظر البرنامج الزمني لانطلاقها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الرياض مقرًّا للمصرف الخليجي.   وأشار النقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد بالخبر، بمناسبة إطلاق "موسوعة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي"؛ إلى أهمية أن تسير دول مجلس التعاون الخليجي في عملية الاتحاد الخليجي، مؤكدًا أن الاتحاد يجب أن يسير وفق نقاط مهمة لدول الخليج، مشيرًا إلى أن دول الخليج اليوم مهيأةً أكثر مما مضى لإيجاد عملة موحدة تدعم اقتصادياتها.   ولفت إلى أن الإحصائيات الحديثة تؤكد أن البيئة الاستثمارية في المملكة قد تقدمت إلى مراتب عالمية، وتعد من أفضل البيئات الاستثمارية، وذلك بسبب السياسة المتبعة في المملكة، وقوة الاقتصاد السعودي.   وأشار إلى أن ملف الاتحاد الخليجي الجمركي سيتم تفعليه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في عام 2015، بناءً على ما أفضى إليه الاجتماع الثاني لمدراء الجمارك الذي عُقد في شهر يناير الماضي بالرياض؛ حيث تمت معالجة الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب.   وقال إن السوق الخليجية المشتركة تتكون من 10 قطاعات، وإن اللجان المشتركة دخلت في مراحل متقدمة؛ حيث إنه تتم الآن مناقشة آلية انطلاق السوق الخليجية المشتركة، حيث إن المستثمر الأجنبي في دول الخليج العربي أول ما يهمه هو الدليل الاستثماري للبلد الذي يريد الاستثمار فيها.   وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن 4 دول خليجية ستعلن ولادة النقد الخليجي الموحد، باستثناء الإمارات وعمان، وسيتم ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار.