شددت محاضرة ( الأسماء و العلامات التجارية) التي نظمتها غرفة القصيم ممثلة بإدارتها القانونية على أنه لا يجوز التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المحل التجاري الا في حالات يتفق عليها الطرفان , و أكدت انه لا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري.. و تناولت المحاضرة التي أقيمت مساء يوم امس الأربعاء 21/11/1437هـ الموافق 24/8/2016م بمقر فرع الغرفة في محافظة المذنب بحضور سعادة مدير الفرع الاستاذ عبدالرحمن بن محمد الشايع و قدمها سعادة الدكتور ممدوح رمضان علي مدير الادارة القانونية بالغرفة تعريف الاسماء و العلامات التجارية واهميتها بالنسبة للمنشآت التجارية و العملاء, كما تطرقت الى جوانب واجراءات التسجيل المتعلقة بها والقيمة المادية والمعنوية لها, موضحة الفروقات بين الاسم والعلامة والماركة والأسس القانونية المرتبة لحمايتها باعتبارها من حقوق الملكية الفكرية, و بينت ان العلامة التجارية ينبغي ان تتصف بخصائص التميز و الابتكار و بساطة التصميم و سهولة التذكر والنطق وقابلة للتسجيل ولا تحتوي على عناصر أو تحمل علامات محظورة, و بينت انه من الممكن ان تسجيل الاسم الشخصي المدني كعلامة تجارية شريطة ان يكون متميزا و فريداَ, و شددت على ضرورة ان يكون الاسم التجاري لائقا و مطابقا للحقيقة ولا يؤدي الى الغش و التضليل او المساس بالصالح العام ويأتي اقامة هذه المحاضرة التي ادارها الباحث القانوني بغرفة القصيم فراس اليحيى ضمن خطة الغرفة التوعوية و برامجها التثقيفية التي تستهدف رفع مستوى الوعي القانوني لعملائها ومنسوبيها في قطاع الاعمال و المهتمين بالشأن الاقتصادي.