كتب محرر الشؤون الرياضية وصف رئيس اللجنة الاولمبية الكويتبة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د. طلال الفهد، قرار الحكومة حل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد، بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في هذه الأزمة وهو وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود ونائبه سليمان العدساني، وقال الفهد في بيان صحافي: "لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016. فالسير وراء العلم الأولمبي بدلاً من علم دولة الكويت، وخلف لوحة كتب عليها رياضيون أولمبيون مستقلون بدلاً من دولة الكويت وعزف السلام الأولمبي (لأول مرة منذ انطلاقة الأولمبياد في العام 189)، بدلاً من السلام الوطني، لا قيمة له عندهم ولم يحرك فيهم شعرة واحدة". وأردف قائلأ: "لم يكن بالقرار بالمفاجئ، رغم أننا في القطاع الرياضي الأهلي، كنا نعول على العقلاء في الحكومة لوقف هذا النزيف في قيم الاختلاف وقيم المواطنة العليا والمال والوقت وكرامة الإنسان، منذ أن استأثر الوزير بسلطة القرار الرياضي". ووصف الفهد العام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية، قائلاً: "أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الاموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة، بل الأسوأ من كل ذلك أن مفردة السجن دخلت قاموس قوانين الرياضة لأول مرة ... وبعد كل ذلك يعترفون بأنه قانون لن يرفع العزلة الدولية". وأكد الفهد أن الرياضة الكويتية عُزلت دولياً من أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية، وتخيلا أن سيطرتهما على وسائل إعلام محلي موجه (طوعاً أو مكرهاً)، سترفع الايقاف وستعالج الأزمة، وقال: "من المؤسف أن عقليات كهذه تحاول استغلال مراكزها الحكومية لتدير الرياضة بالقوة، ولم تتعلم من نتائج الأزمة التي بدأت منذ العام 2007، ولم تتعلم من تجارب دول عملاقة لها إرث تاريخي ليس في الرياضة فحسب بل في السياسة والاقتصاد والثقافة، لم يكن بوسعها سوى التعاون مع قرارات هذه المنظمات الدولية الرياضية". وأثنى الفهد على الجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة والاتحادات الرياضية الأعضاء مند اندلاع الأزمة في العام ٢٠٠٧، قائلاً: "لقد بذلنا الجهد والوقت، في سبيل التقليل من معاناة الرياضيين على مدار السنوات التسع الماضية، لكننا اصطدمنا بعقليات لا تعرف إلا الإقصاء والتخوين، والنيل من كرامة الانسان وحقوقه سواء كان متطوع او موظف"، كما اكد ان ممارسات الحمود والعدساني هي مثال حي على انتقاص قيم الحرية والديموقراطية والاستخدام السيء للسلطة، وقال: "قطعوا الدعم المادي، وانهوا عقود المدربين، واوقفوا منح تأشيرات للفرق الرياضية الزائرة، وعرقلوا تجديد إقامات الموظفين، واحالوا الرياضيين للمحاكم، وشوهوا سمعة دولة الكويت في المنظمات الدولية، وهذا يدل على أننا أمام خصوم لا يعرفون قيم الرياضة ولا قيم الانسانية ولا شرف الخصومة". وأضاف: "صدر قرارهم اليوم بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديموقراطية ووفق القانون المحلي، استناداً إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون؟"، وشدد الفهد قائلاً: "سيخرج الرياضيون المنتخبون والمعترف بهم اليوم مجبرين من مبانيهم إلى قواعدهم الأصلية وهي الحركة الأولمبية الوطنية وجماهيرها، حماية للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات الدولية الاخرى، كما فعلنا في العام 2009، بينما لن يقوى صناع قرار اليوم (الوزير ومساعديه) على مواجهة الجماهير الكويتية والمجتمع الدولي بكامله غداً عندما تنتصر الحقيقة، بل سيغلقون أبوابهم على أنفسهم، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم."