وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية، بحسب ما اورده موقع التليفزيون المصري اليوم الخميس. وبحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب (الذي انطلق في يناير الماضي) في أول دور انعقاد له (الحالي) قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما تجري حوله مناقشات حكومية وبرلمانية دون تحديد توقيت لعرضه علي المجلس النيابي بعد. ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب المصري، الذي يفترض وفق جدوله المعلن أنه سينعقد الأسبوع المقبل للمناقشة والموافقة عليه من عدمها. وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، التقى بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (الرئيسية في البلاد)، تواضروس الثاني، بمقر الحكومة بالقاهرة؛ لبحث مشروع قانون بناء الكنائس.