تأكيداً لما نشرته «الراي» أمس في شأن عدم نية الوزارة رفع القسط الشهري للبيوت الحكومية من 60 ديناراً إلى 120 ديناراً، نفى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل هذه النية «لعدم الجدوى من الناحية الفنية والاقتصادية». وقال أبل لـ«الراي»: لا توجه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لرفع قيمة قسط استقطاع القرض الاسكاني للبيت الحكومي عما هي عليه الآن. وأوضح ان «السكــنـــية» لاتسترد قيمة البيت الحكومي الإجمالية الا بعد مرور ما يزيد على 100 عام وفق الاستقطاع القائم الآن، نافيا بشكل قطعي التوجه لرفع قيمة قسط استقطاع البيت الحكومي لعدم جدوى ما هو مقترح فنياً واقتصادياً. ورأى أبل أن المقترح المقدم لـ«السكنية» من إحدى اللجان برفع قيمة قسط استقطاع البيت الحكومي للضعف لا يحقق أي جدوى وليس هناك أي حاجة إليه، مبينا ان «هذه الدراسة او المقترح كغيرها من الدراسات والمقترحات التي ترفع لمجلس ادارة المؤسسة بشكل دوري وليس بالضرورة ان تتم الموافقة عليها لأن القرار بالنهاية لمجلس ادارة المؤسسة وليس اللجان التي ينحصر دورها على الاقتراح أو التوصية».