اعتبر رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، قرار الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بحل اللجنة والاتحاد اليوم، بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في الأزمة وهو وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود الصباح ونائبه سليمان العدساني. وكان قرار الحل وفق بيان للهيئة استند الى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم". وجرى مؤقتاً تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فوريست الانكليزي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له. وقال الفهد في البيان: "لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016". ووصف الفهد العام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية: "أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الاموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة". وأكد الفهد أن "الرياضة الكويتية عُزلت دولياً من تشرين الأول/أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية". وأضاف: "صدر قرارهم بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديموقراطية ووفق القانون المحلي، استناداً إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون". وكان نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة الدكتور حمود فليطح أكد ان مجلس الادارة ناقش برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح "تقرير لجنة الرقابة المالية والادارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الادارة القانونية فيه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين لازالة المخالفات والاصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في الهيئة في مباشرة عملهم في الرقابة المالية". واضاف في بيان: "وفقا للاختصاصات الاصلية للهيئة العامة للرياضة (...) وحرصا منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس ادارتها بالاجماع حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لادارة شؤونهما". وكان مجلس الامة الكويتي (البرلمان) أقر في أيار/يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، اثر الغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه. بيد ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدد الثلاثاء الماضي اعترافه بالاتحاد الكويتي للعبة (برئاسة الفهد)، معلنا رفضه في الوقت ذاته للقانون الرياضي الجديد قبل ان يحذو الاتحاد الاسيوي للعبة حذوه ايضا. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اتخذت الموقف ذاته في 19 اب/أغسطس الجاري اذ اكدت رفضها للقانون الجديد للرياضة في الكويت وجددت اعترافها باللجنة الاولمبية الكويتية التي اتخذ القرار اليوم بحلها. واوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في تشرين الاول/اكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الاولمبي. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.