احتفظت السعودية بمركزها كأكبر مصدر للنفط للصين خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري بعد زيادة الإنتاج في شهر يوليو الماضي، إذ تعتبر السعودية أكبر مصدر في العالم للنفط الخام للصين بمتوسط 1.05 مليون برميل خلال هذا العام حتى 31 يوليو الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه صادرات النفط الأنغولية حجم الصادرات السعودية الروسية لأول مرة في شهر يوليو الماضي من العام الجاري بسبب ارتفاع طلب المصافي المستقلة في الصين.وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن السعودية تضخ 10.67 مليون برميل يوميًا كمتوسط في شهر يوليو الماضي. وعلى صعيد الأسعار، افتتحت تداولات النفط أمس (الخميس) عند مستوى 49.03 دولار محققةً ارتفاعا ساعد البائعين والمشترين في الضغط على الأسعار. وتستمر اليوم حركة المؤشر عند مستوى 49.03 دولار، إذ تشير التقديرات إلى أن السوق تتجه صعودًا إلى 50 دولارًا وهبوطًا إلى مستوياته الأخيرة ليصل إلى 45.50 دولار؛ فيما انخفض الخام الأمريكي (نايمكس) ليصل إلى 46.69 دولار. وشكل ضغط البيع أمس النصيب الأكبر عند مستوى 47.08 دولار. وتشير تقديرات حركة السوق الصاعدة إلى أنها تتجه صوب 47.08 دولار وهبوطًا إلى 46.77 دولار. يأتي ذلك بعد إعلان مستثمرين في قطاع النفط تفاؤلهم بقدوم عام 2017، متوقعين ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعود على شركات الطاقة بشكل إيجابي والتخلص من الديون المتراكمة والعودة إلى الانتعاش وازدهار حركة السوق. من جهتها أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن انخفاض أسعار النفط عرض شركات الطاقة لديون وخسائر فادحة، ما يثير المخاوف حول مدى قدرة الشركات على الاستمرار وكيفية التخلص من الديون. وأوضحت أن مجموع صافي ديون شركات الطاقة (اكسون موبيل، شيفرون، رويال داتش شل، بي بي) بلغ 184 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستويات ديونها في عام 2014، في الوقت الذي كانت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا. وبينت الصحيفة أن مستويات ديون شركات الطاقة ارتفعت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي استمر لمدة عامين، رغم توقع الشركات ظهور أرباح مفاجئة إلا أنها لن تغطي تكاليف التدفق النقدي. من ناحيتهم، أكد مديرون تنفيذيون لشركات الطاقة أنه بقدوم عام 2017 ستتولد أموال تؤهل لاستثمارات جديدة، في الوقت الذي تكبد فيه المستثمرون خسارة في منتصف 2016 بعد انخفاض أسهم الشركات بمقدار 40 مليون دولار، وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية فإن انهيار أسعار النفط في العامين الماضيين خفض الإيرادات النقدية.