أقر مجلس الشورى مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، كما انفردت به «الرياض» بعد أن صوت يوم أمس الثلاثاء على تقرير التباين بينه وبين مجلس الوزراء، وأكد أن هدف هذه البيوت توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية. وطالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، حيث أقر توصية إضافية قدمها عضو المجلس عوض آل سرور الأسمري على تقرير الهيئة، حيث أشار صاحب التوصية إلى أن تحقيقها يخلق فرصًا وظيفية للشباب وتنمية الثقافة البيئية وحماية البيئة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض إضافة إلى توحيد الجهود التي يصب عملها في حماية البيئة وتوحيد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشرطة البيئية المساعدة في تفعيل القرارات وتنفيذ العقوبات وتحرير قسائم لمخالفيها. مطالب بإستراتيجية لتطوير العشوائيات وكادر لأطباء البيطرة وحوكمة المجالس البلدية ودعا المجلس الحياة الفطرية إلى افتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك، كما أقر توصية باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم. وأكد المجلس أمس على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. واستمع الشورى في جلسة ترأسها عبدالله آل الشيخ إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 33 1434، وطالب خالد المشاري آل سعود بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية تطوير المناطق العشوائية واستراتيجية الوزارة في هذا الشأن، وتساءل عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجهها كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية، وقال» الوزارة قد رست مشروع تطوير العشوائيات ولكن السؤال ما هي الاستراتيجية في ذلك خصوصا انها منتشرة في المملكة..؟) وأضاف: هناك صعوبة في ايصال الخدمات اليها وتساءل ما هو الاطار الزمني للتخلص من العشوائيات..!؟ وأشار إلى ان هناك هيئات متخصصة في تصنيف المقاولين تستطيع معالجة الكثير من الثغرات للذين حصلوا على تصاريح للعمل. وأشار عطا السبيتي إلى ارتفاع عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين في الوزارة حيث وصل عددها إلى أكثر من 131 ألفًا وهذا رقم كبير، كما أورد التقرير وجود 1000 وظيفة شاغرة في أمانة مدينة الرياض لم يتم توظيف احد على تلك الوظائف، وتساءل كيف للوزارة أن تطالب بإيجاد وظائف وهناك اكثر من 4 آلاف وظيفة رسمية لا تزال شاغرة في الوزارة متسائلا كيف لها ان تشتكي من قلة الوظائف..!. وحسب العضو السبيتي فالشؤون البلدية اعترفت بأن جميع مدن المملكة تعاني من تصريف مياه الأمطار خاصة اثناء هطولها، داعياً إلى إيجاد استراتيجية واضحة لاستثمارات البلديات منتقداً تقرير الوزارة في عدم كشف أي معلومات تفصيليه تتعلق بمعالجة النفايات. السبيتي: 131 ألف متعاقد غير سعودي بالشؤون البلدية و4 آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة..! وغير بعيد من ذلك تحدث عبدالله العتيبي عن ارتفاع انتاج الفرد في المملكة للنفايات مقارنة بالمعدل العالمي وطالب البلديات بوضع حلول عاجلة لهذه الإشكالية وقال» إن عدم وجود كوادر جيدة في بعض التخصصات اسهم في عدم معرفة الأعمال التي يجب أن تقوم بها البلديات» وتطرق إلى الأطباء البيطريين وما يعانون في عملهم وأشار إلى عدم وجود أي مميزات لهم ككادر وظيفي مشدداً على الحاجة الماسة لإعطائهم حقوقهم. و انتقد عضو الشورى ناصر الموسى المجالس البلدية وقال انها تعاني من عدم تنفيذ بعض قراراتها وعدم توفر المبالغ المالية اللازمة لتلك القرارات إضافة إلى خروج بعض قراراتها عن اختصاصاتها من خلال تعارض بعضها مع الانظمة واللوائح واشتراطات البلدية، وهنا تساءل الموسى.. هل يعنى هذا ان اعضاء المجالس البلدية لا يعرفون الانظمة والقوانين ؟. ولاحظ الموسى ما أوردته الوزارة في تقريرها من أسباب لتأخر تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية نظراً لقلة الميزانيات المعتمدة أو خروج بعض القرارات عن اختصاصات الوزارة أو تعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية وقال « إن هذا الأمر يدعو لحوكمة عمل تلك المجالس «. وطالب جبريل عريشي لوضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان ولإسراع في ذلك، كما دعا لتعميم آلية تخصيص أراض لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة على جميع مدن المملكة، و طالب بسرعة تطبيق كود البناء السعودي وتحديثه كل 5 سنوات وأضاف بأن الوزارة تحتاج الى كوادر وظيفية متخصصة لتقوم بعملها بالشكل المطلوب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لا يجاد هذه الكوادر، ورأت حياة سندي أهمية تنسيق الشؤون البلدية مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية للحماية من التلوث وللتربية البيئية لتتحول النظافة العامة كسلوك مجتمعي. وأكد صالح العفالق وجود ضعف واضح في الرقابة على المقاولين كما ان الوزارة تعتمد على العمالة خاصة في مجال التنمية على حشاي الآليات، وأقترح عضو الشورى إعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات برامج النظافة بعد ان رصد تفاوتاً في تكاليف برامج النظافة بين المناطق فيما قال آخر « إن نظافة الطرق الرئيسة والميادين جيدة، لكن شوارع الأحياء تحتاج لمزيد اهتمام «، داعياً لفرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك، وإلى التوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها. من ناحية أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح الذي يعالج عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، والحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، إضافة إلى أن المقترح يحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.