أقر البرلمان العراقي أمس مشروع «قانون العفو العام»، وسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي في اقتراع سري، في جلسة استمرت حتى المساء. وتم خلالها استجواب وزير المال هوشيار زيباري. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في بيان مقتضب: «نزف إلى الشعب العراقي نبأ إقرار قانون العفو العام». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى، أول من أمس، تأيــيده مشروع قانون العفو العام، ودعا الـــــبرلمان إلى إقراره، وطالب الكتل السيــــاسية بالابتعاد عن المناكفات و «زعزعــــة» الوحدة الوطنية. وجاء في نص القانون الذي صوت عليه البرلمان، وحصلت «الحياة» على نسخة منه ما يأتي: «يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية». وشمل «العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أو غيابياً اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب إذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية 2011 على أن لا يكون محكوماً بقتل عراقي». واشترط القانون الذي تطلب التصويت عليه مفاوضات مارثونية «تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص». واستثنى مرتكب «الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق»، فضلاً عن «الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل»، إضافة إلى «جريمة الاتجار أو جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان السبي حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية». وجاء في الأسباب الــــموجبة: «إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيــــين للعودة إلى الإندماج في الحــــياة العامة وإشــــاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع». وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ»الحياة» إن «فريقاً من مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق لعب دوراً كبيراً في إقرار مشروع القانون». وأضاف أن «الاتجاهات الأولية لدى غالبية النواب الشيعة كان إرجاء التصويت عليه ورفعه من جدول الأعمال حتى الأسبوع المقبل. لكن فريق الأمم المتحدة مارس ضغوطاً على رؤساء الكتل والنواب وأفشل محاولات التأجيل». وتشير التقديرات الأولية شبه الرسمية إلى أن العفو سيشمل 22 ألف سجين وحوالى 12 ألف فار وما يقرب من 75 ألف من عناصر الجيش والشرطة الذين غادروا وظائفهم. إلى ذلك، صوت البرلمان على سحب الثقة من وزير الدفاع الذي تم استجوابه مطلع الشهر الجاري. وقال مصدر برلماني لـ»الحياة» إن «آلية التصويت تمت بطريقة الاقتراع السري من خلال الأوراق وتجميعها في صندوق ثم الفرز والعد وكانت النتيجة أن صوت 142 نائباً لصالح سحب الثقة ومعارضة 108 نواب». وهاجم العبيدي البرلمان بعد إقالته، وقال في تصريح مقتضب: «انتصر من أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن». وكان البرلمان أخفق الثلثاء الماضي، في التصويت على سحب الثقة منه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. من جهة أخرى،، قال الجبوري إن البرلمان استطاع خلال الفترة الماضية تشريع بعض القوانين الأساسية، وهو ماضٍ في إقرار التشريعات المهمة والأساسية، وما زال في انتظار إقرار قانون المساءلة والعدالة وخلال الفترة المقبلة سنضع على الطاولة قانون المحكمة الاتحادية الذي طال انتظاره بسبب الخلافات». واستجوب البرلمان وزير المال هوشيار زيباري، بناءً على طلب من النائب هيثم الجبوري، على خلفية شبهات فساد. وقبل استجوابه، امتدح الجبوري «التاريخ المهني للوزير». وكان زيباري هاجم النائب الذي استجوبه، وهو من «جبهة الإصلاح»، لاستناده إلى «بيانات مضللة للرأي العام» واتهمه بـ»الإساءة لسمعة وزارة المال»، واعتبر أسئلة الاستجواب «استهدافاً شخصياً».