لطالما ربط المراقبون في تعليقاتهم بين جرائم الخادمات ضد الأطفال وبين توفر حضانات وروضات الأطفال في المملكة، وبالرغم من انتشار الاستثمار على نطاق واسع في مجال المدارس الأهلية في البلاد، إلا أن ذلك الاستثمار لم يشمل روضات الأطفال بشكل كاف، مما يثير التساؤلات حقاً عن عزوف المستثمرين هذا، إلا أن فهم طبيعة الاستثمار في هذا المجال يبين الأسباب، فقصور الدعم الحكومي عن رياض الأطفال ينبئ عن سبب هذا العزوف. فقد أدى استثناء روضات الأطفال من الدعم الحكومي الذي يمنح للمدارس بكافة مراحلها إلى عزوف المستثمرين والمستثمرات عن هذا النشاط، مما جعل أعداد روضات الأطفال أقل من العدد المطلوب، كما أثر بشكل أو بآخر على تطور قطاع روضات الأطفال في المملكة. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه سبب إحجام الجهات الحكومية عن مساواة روضات الأطفال بالدعم مع بقية المراحل الأخرى، شكا عدد من المستثمرات في هذا المجال مما أسمينه حرمان روضات الأطفال من الدعم الحكومي، ولا يعرف إذا كان سبب هذا الحرمان فراغا تنظيميا، أو روتينيا، إلا أنه بات سببا رئيسيا في عدم المضي قدماً بهذا النشاط، وعدم قدرة المستثمرين فيه للتوسع نظراً لغياب الدعم المطلوب. وبينت هيام المفلح – صاحبة إحدى رياض الأطفال أن مجال رياض الأطفال يعتبر من أكثر المراحل التعليمية تكلفة لما يتعلق بها من شروط ومستلزمات مستمرة على مدار العام من وسائل تعليمية وأدوات قرطاسية وفنية وأخرى يحتاجها الطفل في كل ركن من الأركان الستة التي يتألف منها كل صف من فصول الروضة. وقالت إن الدعم الحكومي لرياض الأطفال مفقود تماما، حيث تحظى كل المراحل التعليمية الأخرى بمعونة مالية سنوية حسب تقييم كل مدرسة تعين المدارس وتساهم في تغطية التكاليف السنوية لها. وأكدت أنه لا يوجد سبب لاستثناء رياض الأطفال من المعونة وحجبها عنها خاصة بعد ارتفاع رواتب معلمي رياض الأطفال وإجبار ملاك الروضات على الانضمام إلى صندوق الموارد البشرية وفق اتفاقية ملزمة برفع الرواتب إلى 5600 ريال شهريا وتأمين انضمامها أيضا إلى التأمينات. وقالت المفلح إن كل هذه التكاليف والشروط القاسية حاصرت رياض الأطفال دون مقابل من الدولة فلا معونة سنوية ولا دعم ماليا بأي شكل من الأشكال. وأكدت أن إقرار الدعم المادي لرياض الأطفال سيوفر كفاية من الرياض في جميع الأحياء حيث سيعتبر حافزا للمستثمرين لخوض هذا المجال ، مبينة أهمية هذه المرحلة في حياة كل طفل ،إضافة إلى أهميتها لأولياء الأمور أنفسهم حيث سيطمئنون لوضع أطفالهم فيها في ظل أزمة العمالة المنزلية ومضارها الاجتماعية والنفسية على الأطفال. وشددت على أن الدعم الحكومي – في حالة أن توفر- سيؤدي إلى انخفاض أسعارها، كما سيدفع ملاك رياض الأطفال إلى التنافس في توفير بيئة تعليمية جيدة ومتميزة بأقل الأسعار رغبة منهم بجذب أولياء الأمور وترغيبهم للانضمام إليهم. وقالت: نرجو وزارة التربية ووزارة المالية أن تعمل جاهدة للإسراع في إقرار المعونات المادية السنوية لرياض الأطفال أسوة بباقي المراحل التعليمية. والوطن هو المستفيد من نتائج الدعم الايجابية التي سبق ذكرها. من جانبها قالت مينة حزام العتيبي – مشرفة إحدى رياض الأطفال إن مرحلة روضات الأطفال من المراحل الهامة نظراً للفئة العمرية التي تستفيد منه، وأن هذا النشاط يعاني إهمالاً حكومياً يتمثل في غياب الدعم المادي مما أثر على بعض الاستثمارات في هذا المجال، وأخر تقدمها. وأكدت أن وجود دعم مالي سيؤثر بشكل ايجابي على أسعار روضات الأطفال، وسيرفع من أدائها بشكل سيرتقي بخدماتها. وشددت على أن روضات الأطفال هي المكان الآمن للطفل الذي يعمل والداه، لما يتوفر بها من بيئة مناسبة للصغار، وهي تجارب تستحق الدعم الحكومي أسوة ببقية المراحل الدراسية. وعلمت "الرياض" أن مجموعة من المستثمرات في مجال روضات الأطفال سبق واجتمعت بمسؤولات في وزارة التربية والتعليم وتحدثن معهن بخصوص الإعانة والدعم الحكومي الذي يمنح لبقية المراحل الدراسية، خاصة في ظل إلزام الروضات بدفع رواتب خاضعة لصندوق الموارد البشرية كبقية المراحل الأخرى، وبين أولئك المستثمرات في لقائهن مع مسؤولات وزارة التربية صعوبة ذلك وأهمية الدعم الحكومي، إلا أن ذلك الاجتماع لم يفض بعد إلى حلول على أرض الواقع.