أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مبادرات دراسة «المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة» والتي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا تعد من أهم الركائز الأساسية اللازمة لاقتراح سياسات جديدة تعمل على ترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة. ومن جانبه أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمين عضو الفريق المشرف على الدراسة أن وزارة المياه والكهرباء يمكنها توضيح كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو غيرها نظرا إلى أن كثيرا من الجهات الأخرى تحتاج لمثل هذه المعلومات وأن هناك خطة وطنية تعد حاليا للمياه من المفترض أن تبني خططها بناء على هذه المعلومات. وحول المبادرة الثانية للدراسة والتي تسعي لخفض الفجوة الحالية في المياه من 8 بلايين متر مكعب إلى 5 بلايين متر مكعب وآلية الوصول لتوفير 3 بلايين متر مكعب أوضح المهندس الحمين أن استيراد الأعلاف بدلا من زراعتها يعد من العوامل الرئيسة لتوفير المياه لأنها تستهلك مياها بصورة كبيرة جدا فضلا عن استخدام مرشدات المياه ووضع العديد من القيود لتحقيق ذلك إلى جانب اتباع أساليب التنقيط لري النخيل بدلا من أسلوب الغمر الذي يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من المياه والاستفادة من مياه الصرف الصحي بشكل أكبر بعد معالجتها. وكشف أن الوقت المستغرق لتأتي مبادرات الدراسة بنتائج مثمرة طويل ويحتاج لمزيد من الجهد من كافة الجهات ذات العلاقة مشيرا للحاجة لبرامج توعية هادفة لإقناع الناس بجدوى الترشيد وأهميته وخطورة استمرار الوضع الراهن من الاسراف في استهلاك المياه وقال يجب أن تستمر هذه البرامج مهما استغرقت من وقت لمصلحة الاجيال القادمة. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالعزيز العجلان إنه يجب التعامل مع مشكلة المياه بأنها مشكلة وجود وحياة للأمة وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال كافة الجهات المحلية والدولية وفق اتفاقيات دولية حتى يمكن جعلها أكثر أماناً. ودعا العجلان إلى ضرورة العمل على تطبيق الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة بحيث يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانيات تنمية الموارد المائية. ولفت إلى أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة حتى تتوفر المعلومات الصحيحة واللازمة للمتخصصين والباحثين عن كميات المياه في المملكة. وحول الوقت المستغرق للاستفادة من مبادرات الدراسة أكد العجلان أنه لا يمكن التنبؤ بوقت تقديري لكن الأمر يحتاج لتضافر كافة الجهود ذات العلاقة وتوظيفها بالتنسيق المباشر وأن يبدأ ذلك من المراحل الأولى للتعليم حتى تأتي بثمارها مشيرا لضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها. وكانت دراسة « المياه كمورد اقتصادي مطلبا أساسا للتنمية المستدامة» قد خلصت إلى خمس مبادرات اختصت المبادرة الأولي بضرورة وضع نظام دقيق وشامل لقياس كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات والقيام بمسح سنوي إحصائي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة. ودعت المبادرة الثانية للسعي نحو خفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز 8 بلايين متر مكعب لتصل إلى 5 بلايين متر مكعب وأن يتم تدعيم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداء من عام 2045م. ونادت المبادرة الثالثة بضرورة إعادة هيكلة قطاع المياه وإدارة المياه على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن على ان يتم إنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، وأكدت المبادرة الرابعة بضرورة تعميم استخدام الوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تحفز على الترشيد ووضع برامج شاملة لتثقيف المجتمع بأهمية ترشيد المياه، كما أكدت المبادرة الخامسة على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسدود.