حذرت وزارة الحج والعمرة، جميع شركات ومؤسسات العمرة، من إبرام أي ارتباطات مالية أو تعاقدية تخص العمرة للموسم المقبل إلا بعد تفعيل النظام الآلي واعتماد الخطة التشغيلية، وذلك لضمان أن تكون الارتباطات التعاقدية في حدود الأعداد التي تعتمد في كل دولة. ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة خاطبت الشركات ومؤسسات العمرة، بعدم التزامها بأي مسؤولية في حالة وقف أي منها، نتيجة صدور عقوبة أو انخفاض الأعداد التي سوف يتم اعتمادها. وأكدت وزارة الحج والعمرة رغبتها للاستعداد لموسم العمرة المقبل مبكرا، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تقديم شركات ومؤسسات العمرة لخطتها التشغيلية لكامل فترة العمرة للعام المقبل، ولمدة عشرة أيام تنتهي الأحد المقبل، وذلك من خلال نظام العمرة الآلي. وأوضحت الوزارة أن الخطة المطلوب تقديمها من شركات ومؤسسات العمرة، يتطلب أن تتضمن الجنسيات التي ترغب الشركة أو المؤسسة العمل معها خلال فترة العمرة للعام المقبل، وعدد الوكلاء الخارجيين من كل جنسية، كذلك عدد التأشيرات التي سوف يتم إصدارها في كل شهر من أشهر الخطة وتحديد وسيلة القدوم، وفي حالة إفادة الشركات ومؤسسات العمرة عبر نظام العمرة الآلي باعتماد الخطة من وزارة الحج والعمرة، يتم بعد ذلك تقديم عقود الإسكان والنقل النظامية المستكملة لكافة الشروط المطلوبة. وطالبت وزارة الحج والعمرة، جميع الشركات ومؤسسات العمرة، المرخص لها، بتقديم طلبات توثيق عقود الوكلاء الخارجيين للدول الراغبة العمل فيها ومراجعة الإدارة العامة لشركات ومؤسسات العمرة. يشار إلى أن دورة العمل في قطاع عمرة الخارج تتكون من خلال الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالإدارة العامة لشؤون المرخص لهم والوكلاء الخارجيين، ويتم العمل في ذلك من بداية العام الهجري (قبل بداية فترة العمرة) أي من شهر المحرم تقريبا، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من استيفاء المرخص لهم جميع المتطلبات من خلال البيانات والتقارير الواردة من الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بأنظمة العمرة.