نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته ال 12 التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، بالأمر الملكي القاضي بتجريم كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا. وأكد المجلس أن هذا الأمر الملكي، يؤكد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الهادفة إلى الحفاظ على شباب هذا الوطن العزيز من التيارات الفكرية المنحرفة التي تسعى للزج بشباب الأمة ومستقبلها في أماكن الاقتتال والفتن التي تحارب الدين وتغرر بالشباب وتقضي على مقدرات الوطن وتنتهك حقوق الإنسان تحت ذرائع فكرية منحرفة لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف ولا الشرائع السماوية ولا المعاهدات والمواثيق الدولية. وأوضح مجلس الهيئة، أن من مقاصد الأمر الكريم حفظ الأرواح والأعراض والأموال وإحلال التعايش السلمي والحوار بدلاً من لغة التحريض والقتل التي انتهجتها التيارات الفكرية والدينية المنحرفة، مؤكداً أن هذا يدلل على حكمة خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة التي تؤكد على منهج الاعتدال الذي تتخذه المملكة سياسة راسخة لها في القضاء على كل ما ينتهك حق الإنسان بكل أشكاله وصوره. وأهاب مجلس هيئة حقوق الإنسان، بمن وقع ضحية لهذه الأفكار المنحرفة التي تتعارض مع ديننا الحنيف وحقوق الإنسان الشرعية أو التحق بمناطق الفتن والصراعات العودة سريعا للمملكة والنجاة بدينهم وأنفسهم والاستفادة من الفرصة التي أتاحها الأمر الملكي الكريم.