اتهمت مصر أمس، السلطات الإثيوبية بالتعنت فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدة أن المباحثات بين الجانبين بشأن سد النهضة فشلت في الوصول إلى حل؛ بسبب عدم استجابتها للمطالب المصرية. وقال وزير الري محمد عبدالمطلب، في تصريحات عقب عودته من أديس أبابا "الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حول النيل"، وأضاف "سد النهضة الإثيوبي يفتقد الشرعية حتى الآن، إذ لم تعلن أي دولة موافقتها على الإنشاءات التي تجريها إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، ولم يثبت حتى الآن إعلان أي دولة أجنبية أو مؤسسة مانحة استعدادها لتمويل بناء السد". وأشار عبدالمطلب إلى أنه أكد خلال لقائه نظيره الإثيوبي أليمايهو تيجينو، على موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة، الذي يتلخص في نقطتين جوهريتين، الأولى ألا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في نهر النيل، والثانية هي دعم تطلعات الشقيقة إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة شعبها. وكان عبدالمطلب قد قام بزيارة خاطفة إلى إثيوبيا استجابة للدعوة التي وجهها له تيجينو، لاستكمال المباحثات حول مشروع "سد النهضة"، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في نهر النيل. بدوره، دعا السفير السابق إبراهيم يسري، إلى تغيير آلية التعامل مع هذا الملف، مشيرا إلى أهمية التهديد بالقوة لإجبار أديس أبابا على تغيير خططها المائية، وقال "لا بد من اعتماد مبدأ القوة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.