أبوظبي، دبي: يمامة بدوان، مريم عدنان أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أسماك القرش التي يحظر صيدها في مياه الدولة تشمل 8 أنواع من الأسماك المهددة والمعرضة للانقراض من أصل أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش في مياه دولة الإمارات، وذلك حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي. وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة في إصدارها الأخير لكتيب أسماك القرش في الإمارات عام 2016، أنه يجب على من يصطاد أي نوع من أسماك القرش الثمانية، بطريقة غير مقصودة إعادتها فوراً إلى مياه البحر، لافتة إلى منع تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة إلا بتصريح خاص يصدر من الوزارة. أشارت الوزارة إلى أن أسماك القرش المحظور صيدها في مياه الدولة تشمل 5 أنواع أسماك معرضة للانقراض وهي: القرش أبيض الأطراف المحيطي، القرش الحوت، وأبو مطرقة الانسيابي، ومانتا الشعاب المرجانية، وسمك شيطان البحر المحيطي (المانتا العملاقة)، كما تشمل نوعين من الأسماك المهددة بالانقراض وهي: قرش أبو مطرقة الكبير، وقرش أبو مطرقة الصدفي، ونوعاً آخر مهدد بالانقراض بشكل حرج وهو عائلة أسماك المنشار (أبوسيف). ولفتت إلى أنه وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية تعتبر غالبية أنواع أسماك القرش في الدولة مهددة أو معرضة للانقراض، حيث إن فترة بلوغ ونمو أسماك القرش طويلة جدا فهي تتكاثر بمعدل منخفض وتحتاج بعض الأنواع إلى فترات تتراوح بين 10 إلى 12 سنة حتى تصل إلى سن البلوغ، لافتة إلى أن الخطر الذي تتعرض له أسماك القرش من مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر التي تسبب تراجعاً في هذا المورد. وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بالمنافذ كالجمارك والبلديات وغيرها من الجهات التي تسهم في تعزيز عمليات التدقيق بتشديد الرقابة على إجراءات المنافذ الجمركية وضبط أي شحنات مخالفة للوائح والقوانين الصادرة في شأن تجارة أسماك القرش وزعانفها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لردع تلك التجارة التي تمر عبر حدود الدولة. وعلى الصعيد الدولي لفتت الوزارة إلى أن الهيئة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات تتواصل مع ال182 دولة الأطراف في الاتفاقية لتنظيم ومكافحة الاتجار غير الشرعي بأسماك القرش المدرجة على ملاحق الاتفاقية وتعزيز التعاون الدولي في الحفاظ عليها. وأوضحت الوزارة أن دورها لا يقتصر على إصدار التشريعات المتعلقة بحماية أسماك القرش، وإنما يتمثل بقياس كفاءة تطبيق تلك التشريعات وإنفاذ القرارات. من جهة أخرى، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن سلامة الغذاء، تعتبر من القضايا التي نوليها الكثير من العناية والاهتمام، حالها حال مختلف الدول الأخرى، من خلال وضع دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد من التشريعات، التي تؤمن الرقابة على الأغذية. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إنه يتم اتباع إجراءات مشددة، فيما يتعلق بإرساليات الخضار والفواكه، حيث إنه في حالة وجود مخالفة لاشتراطات ونظم وتعليمات الحجر الزراعي، فإنه يتم رفض الإرسالية، ويتم إعادتها على نفقة صاحبها إلى الدولة المصدرة، أو إتلافها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المختصة، وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات خاصة باستيراد الخضار والفواكه، منها وجود شهادة الصحة النباتية حسب قانون الحجر الزراعي، وشهادة خلو مبيدات حسب قانون المبيدات. وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد آلية للتعامل مع إرساليات الخضار والفواكه الواردة للدولة، تبعاً للاتفاقيات والأنظمة الدولية فيما يخص فحص متبقيات المبيدات في هذه الإرساليات، بالتوافق مع النسب المسموح بها دولياً، حفاظاً على صحة الغذاء وسلامته، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، ومعايير الاتحاد الأوروبي، خاصة أن جميعها تهدف إلى المحافظة على صحة الإنسان وسلامة الغذاء الذي يتناوله.