فيما شهد العام 2015 قفزة هائلة في إحصاءات واستثمارات قطاع التأمين بجميع أنواعه الموجودة في المملكة، في إشارة جلية إلى نمو هذا القطاع عاماً بعد آخر، أكد مختص في القطاع ذاته حاجة المجتمع السعودي إلى تفعيل إمكانات وقدرات شركات التأمين، ودعم أدائها وآلية عملها، حتى تستطيع أن تقدم الخدمات المطلوبة منها لأفراد المجتمع السعودي. ويقول تقرير صادر من مؤسسة النقد السعودي، ممثلا في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين، أن قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي قفزت من 30.48 مليار ريال في 2014 إلى 36.49 مليار ريال في عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 20.8 في المئة. وأشار سامر الفايز نائب المدير التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين إلى أن القفزة التي شهدها قطاع التأمين في 2015، كانت شاملة ولافتة للنظر، مؤكداً أن قطاع التأمين اليوم في المملكة بات من القطاعات التي تشهد نمواً مضطرداً لا يستهان به، الأمر الذي يتطلب دعم هذا القطاع بشكل أكبر في المستقبل. واستطرد الفايز على سبيل المثال، نجد أن إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها، وهو ما يمثل 52 في المئة من سوق التأمين، ارتفعت بنسبة 20.3 في المئة، ليصل إلى 18.9 مليار ريال في عام 2015، مقابل 15.7 مليار ريال في عام 2014، مشيراً في الوقت نفسه إلى تنامٍ واضح في إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها، وهو ما يمثل 45 في المئة من سوق التأمين، بنسبة 19 في المئة، ليصل إلى 16.5 مليار ريال في عام 2015، مقابل 13.9 مليار ريال في عام 2014. وأضاف الفايز بلغ التأمين على المركبات ما نسبته 65 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب به في 2015، ليصل إلى 10.8 مليار ريال، مقابل ثمانية مليارات ريال في 2014، وهذا يعكس مدى الاقبال على هذا النوع من التأمين في المملكة، التي يزداد فيها المركبات سنوياً. وعلى المنوال ذاته، صار تأمين الحماية والادخار. وعنه قال الفايز إن هذا النوع من التأمين يمثل ثلاثة في المئة من إجمالي سوق التأمين في المملكة، وقد ارتفع إجمالي أقساطه بنسبة 14.5 في المائة، ليصل إلى 1.04 مليار ريال في 2015، مقابل 904 مليون ريال في 2014، مبينا أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتب بها، ارتفع هو الآخر، ليصل إلى 8.123.647 وثيقة في 2015، مقابل 6.475.496 وثيقة في 2014. واستشهد الفايز على صحة كلامه بقدرة التأمين الصحي على الاحتفاظ بمكانته، باعتباره من أكبر أنشطة التأمين في 2015. وقال: إذا دققنا النظر في إحصاءات مؤسسة النقد السعودي عن هذا النوع من التأمين، نجد أن حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عند 52 في المئة عام 2015، وهي النسبة نفسها في عام 2014. وتابع: بلغت حصة التأمين الصحي 3.25 مليارات ريال، من الزيادة الإجمالية التي بلغت 6.01 مليارات ريال، وهي تمثل ما نسبته 54 في المئة من الارتفاع الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، فيما حافظ نشاط تأمين الحماية والادخار على مرتبته، من حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجما، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتتب بها ثلاثة في المئة، وهو يمثل ارتفاعا في أقساط التأمين المكتتب بها، بنسبة 14.5 في المئة في عام 2015.