أعلنت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أمس، أنها اتصلت بمنظمة التجارة العالمية، للاحتجاج ضد أنظمة وتعليمات جديدة أقرتها الحكومة الهندية، تتعلق بالألواح الشمسية، من شأنها أن تفرض تمييزا ضد الشركات الأمريكية. وقالت البعثة، إنها طلبت رسميا إجراء مشاورات مع الهند، وأنها أبلغت المنظمة بفحوى الطلب، وأن المشاورات ستبدأ في غضون أسبوع؛ وفقا لما جاء في بيان أدلت به البعثة أمس. وطلب المشاورات هو الخطوة الأولى في عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة، لمساعدة الطرفين للتوصل إلى حل في هذه المرحلة. وفي حال فشل المشاورات في غضون 60 يوما من الآن، يحق للولايات المتحدة الشروع في المرحلة الثانية من الإجراءات، بالطلب من المنظمة تأسيس فريق من الخبراء للحكم في النزاع. وتقول واشنطن: إن نيودلهي أقرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سلسلة من الأنظمة، تلزم شركات صناعة الطاقة الأمريكية العاملة في الهند؛ بشراء الألواح والخلايا الضوئية الهندية بدلا من الأمريكية أو المستوردة، ما يفرض تمييزا ضد المُصدِّرين الأمريكيين، بما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال البيان: "نحن نقف اليوم هنا للدفاع عن حقوق العمال الأمريكيين، والأعمال التجارية لرجال الأعمال الأمريكيين". وجاء الإعلان الأمريكي في خضم انغماس شركات أمريكية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حكومية هندية شاملة، تتكون من ثلاث مراحل، لتطوير إنتاجها من الطاقة الشمسية تم الإعلان عنها في 2010م، وبدأت تؤتي ثمارها. وبلغت قدرة الطاقة الشمسية المثبتة مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، أكثر من ألفي ميجا وات، مقابل 17.8 ميجا وات فقط في عام 2010. ومع نهاية المرحلة الثانية، ستنتهي الهند من بناء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في العالم، قادرٌ على توليد أربعة آلاف ميجا وات في ولاية راجاستان شمال غربي البلاد. وقال بيان البعثة الأمريكية: إن الهيئة الوطنية الهندية للطاقة الشمسية، ألزمت الشركات الأجنبية التي ترغب في المساهمة في المرحلة الثانية من المشروع، أن تستخدم أنظمة وخلايا شمسية معينة مصنوعة في الهند، وهذا ما وافقت عليه الشركات الأمريكية. ومضت المذكرة، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها: "حين أوشكت الشركات الأمريكية على إنجاز المرحلة الأولى، وسّعت الهيئة الهندية للطاقة الشمسية متطلبات استخدام المعدات المصنعة في الهند، لتشمل أجهزة ومعدات تقنية رقيقة، كتقنية السيليكون البلوري، كانت معفاة من شرط استخدامها من قبل الشركات الأجنبية في إطار المرحلة الأولى". وقالت، إن الشروط الجديدة لتنفيذ المرحلة الثانية لا تتفق مع التزامات الهند، بالتعامل مع المنتجات المستوردة بدرجة لا تقل تفضيلا عن تعاملها مع المنتجات المحلية، طبقا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة في قانون منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، والمادة الثانية من اتفاقية "تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة". وقالت إن هذا الإجراء "يلحق ضررا كبيرا بالمنتجين الأمريكيين"، في إطار تنفيذهم المرحلة الثانية، وأن مثل هذه التدابير ترفع تكلفة الطاقة الشمسية، وتؤدي إلى إعاقة نشر الطاقة الشمسية في العالم، بما في ذلك الهند. وهذه هي المشاورات الثانية التي تطلبها الولايات المتحدة مع الهند، بعد فشل مشاورات سابقة طلبتها الولايات المتحدة في شباط (فبراير) 2013م، وتم إبلاغ منظمة التجارة بذلك، طبقا لما قاله، أندرو بيتس، المسؤول في البعثة التجارية الأمريكية لـ "الاقتصادية".