أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذها إجراءات تمويل استثنائية، مع عدم إقرار الكونجرس رفع سقف المديونية. وكتب جاكوب لو، وزير الخزانة الأمريكية، في رسالة إلى الكونجرس يوم أمس الأول: "أحض الكونجرس على حماية مصداقية أمريكا، وتفادي العواقب الكارثية إن لم نرفع سقف الدَّين ضمن المهل المحددة". وسقف الدَّين الأمريكي، المعلق منذ التسوية حول الموازنة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، أُعِيد تفعيله يوم الجمعة الماضي، ويتعين أن يقره الكونجرس بما يسمح للدولة الفيدرالية بالاقتراض مجددا، ومواجهة التزاماتها المالية. وبهدف توسيع هامش المناورة؛ من المفترض أن تَعْدل وزارة المالية اعتبارا من يوم أمس الأول عن الاستثمار في صندوقين لتقاعد الموظفين ـــ كما أوضح لو. وترى الإدارة أن هذه الإجراءات ستسمح للدولة بالصمود حتى 27 شباط (فبراير)، من دون أن يكون عليها الاقتراض مجددا. وبتعليق الحكومة الأمريكية دفعات صندوق تقاعد الموظفين وصندوق تقديمات للوظيفة العامة، ستتحرر وزارة الخزانة من أموال إضافية بنحو 175 مليار دولار. وقال لو: إن المتقاعدين لا يتأثرون بهذه الإجراءات. والكونحرس وحْدَه، يملك صلاحية إصدار أمر رفع سقف المديونية، الذي أدى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى وقف عمل الإدارات، ما دفع إلى الخشية من تخلف الولايات المتحدة جزئيا عن السداد. وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم أمس الأول، أنها أدخلت إجراءً تخفيفياً جديدا على نظام التأمين الصحي، الذي حارب في سبيل إقراره الرئيس باراك أوباما، ويُعرف باسم "أوباما كير"؛ وذلك عبر إرجاء تطبيق أحد بنوده لمدة سنة. وقالت وزارة الخزانة: إن البند الوارد في "أوباما كير"، وينص على إلزام الشركات التي يُراوح عدد موظفيها بين 55 و99 موظفا، بتأمين ضمان صحي لموظفيها، تحت طائلة فرض غرامة عليها؛ لن تُطبق إلا بدءا من عام 2016. ويضاف هذا التعديل إلى سلسلة إجراءات تخفيف أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة، بعد الفوضى التي رافقت بدء التسجيل في النظام الصحي الجديد عبر بوابة إلكترونية، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.