رفضت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقديم تأمين طبي لمتقاعدي القطاع الخاص، إذ اعتبرت المؤسسة المسؤولية ليست من اختصاصها بل تخضع للجهات الحكومية الأخرى، رافضة تحملها أي رعاية صحية للخاضعين لنظامها بعد التقاعد. ونأت التأمينات الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي عبدالله العبدالجبار، بنفسها عن أي علاقة لها بالتأمين الطبي لموظفي القطاع الخاص بعد مرحلة التقاعد، مبينة أن مسؤوليتها تنحصر فقط في إطار ما حدده نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه. وأضاف العبدالجبار، أن هناك جهات أخرى أوكلت إليها الحكومة مسؤولية التأمين الطبي وكل ما يتعلق به من مسؤوليات، مبينا أن نظامها ينحصر فقط في تقاعد المشتركين والخاضعين للتأمينات الاجتماعية، وفقاً لـالاقتصادية.