كشف الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبد الرحيم نقي، انتهاء الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من دراسة ملف التأشيرة السياحية الموحدة، مشيرا إلى أن الهيئة استكملت الدراسة يوم الخميس الماضي. وقال في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة إعلان إطلاق الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي التي يصدرها الاتحاد، بالتعاون مع شركة وكالة قطر الإدارية في مقر الاتحاد في الخبر: إن الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستنظم ورشة عمل بمشاركة القطاع الخاص تتناول التأشيرة الموحدة لإبداء الرأي بشأنها، مبينا أن اتحاد غرف التعاون طرح المقترح خلال اللقاء مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى قبل قمة الكويت الأخيرة، مشيرا إلى أن القمة أحالت الملف إلى الهيئة الاستشارية، التي عمدت للدراسة يوم الخميس الماضي، لافتا إلى أن إقرار التأشيرة الموحدة (استثمار ــ سياحة ــ علاج) ستفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات العالمية، ولاسيما أن دول التعاون تعتبر من أقل دول العالم استقطابا للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن مديري الجمارك في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الذي عقد في السادس من يناير الماضي في الرياض تعهدوا باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف الاتحاد الجمركي خلال 2015، لافتا إلى أن إطلاق العملة الموحدة بانتظار البرنامج الزمني لتحديد موعد إصدار ها، مشيرا إلى أن جميع دول التعاون لا يوجد أمامها مخرج سوى السير قدما في الاتحاد الخليجي سبل الوصول إليه من خلال قنوات معينة. فدول الخليج باتت جاهزة اليوم أكثر من الماضي لتجاوز السلبيات الموجودة. وأوضح أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصاديات العالمية وأكثرها رسوخا واستقرارا، حيث استطاعت دول المجلس بفضل سياستها الاقتصادية أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، داعيا الهيئات والمؤسسات للاضطلاع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار، وكذلك إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو المستثمرين الأجانب. وقال: إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعا شاملا لفرص الاستثمار، ما يجعلها بوابة نطل منها إلى العالم الخارجي و نافذة يطل من خلال خلالها العالم إلى دول المجلس، للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة و الفرص المتاحة، ما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وقال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الوكالة القطرية: إن افتقار المعلومات و المزايا النسبية في دول مجلس التعاون شكل المحرك الأساس لإصدار كتاب شامل يتضمن القوانين والتشريعات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة و فرص و مناخ الاستثمار، بحيث يستطيع كل راغب في الدخول إلى السوق الخليجي أن يختار بيسر وسهولة ويقارن بطريقة لا تدع مجالا للاجتهاد أو التوقعات، متمنيا أن تكون فكرة إنشاء موسوعة الأعمال الخليجية بداية لتحقيق التقارب في القوانين و التشريعات لتصبح دول التعاون تمتلك قوانين وتشريعات موحدة، مؤكدا أن البيانات الواردة والمنشورة في الموسوعة هي بيانات حقيقية وصادرة عن جهات رسمية، بحيث يعتد بكل ما ينشر بالموسوعة عند اتخاذ قرار استثماري، مشيرا إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء والاقتصاديين من كافة دول المجلس للقيام على إعداد المادة العلمية التي يتضمنها هذا الإصدار،حيث ستجدون من خلال الأرقام و البيانات التحليل الاقتصادي، والرؤى المستقبلية المبنية على بيانات وأرقام حقيقية وسلمية ومحدثة، مضيفا أن الموسوعة ستصدر في صورة كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى قرص مدمج وموقع إلكتروني، وسيتيح الموقع فرصة لانتشار الموسوعة عالميا عن طريق ربطه مباشرة بموقع اتحاد الغرف؛ وذلك سوف يقدم للشركات فرصة لعمل رابط ما بين موقع الموسوعة ومواقع الشركات الإلكترونية.