أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على أهمية المبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. وقال «إن خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحد عالمي مهم في القرن الحادي والعشرين يجب مواجهته، مع مراعاة جانب العدل والإنصاف في تحقيق هذا الهدف». وشدد على أن النظام الجديد يجب ألا يمس برامج التنمية الوطنية في الدول المنتجة للنفط. جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية، الخاص بقضايا البيئة والتغير المناخي من 26 دولة الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية ويستمر ثلاثة أيام. وأشار، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع أمس، إلى مشاعر الخوف والقلق في المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية المحتملة المصاحبة لظاهرة تغير المناخ، عادا الهدف المتمثل في خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أحد التحديات المهمة التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأعاد النعيمي طرح السؤال الكبير الذي سبق أن طرحه من قبل في العاصمة البولندية وارسو، وهو كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ وأجاب قائلا: «أنا أؤمن، بل كلنا نؤمن، أن مراعاة جانب العدل والإنصاف في تحقيق هذا الهدف أمر جوهري، فأي إجراء في هذا الصدد يجب أن يأخذ في عين الاعتبار المبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، خاصة تلك المبادئ المتعلقة بالإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، فضلا عن الظروف الوطنية الخاصة بكل دولة من الدول المعنية، وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف الواردة في الملحق 1 (وهي الدول الصناعية) أن تأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بخفض انبعاثات هذه الغازات، وأن تعمل على توفير التمويل، وبناء القدرات، ومساندة عملية نقل التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إلى الدول النامية. وأكد أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي للعالم، وقال «إنه يجب علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ أي إجراءات أو آليات لئلا نؤثر على عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها العالم، كما يجب علينا ألا نعيق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عبر تطبيق ترتيبات وإجراءات غير ملائمة تفتقر إلى جانب العدل والإنصاف»؛ وذلك في الوقت الذي يجب علينا ألا نهمل المسؤوليات البيئية الملقاة على عواتقنا أو نتجاهلها، وبعبارات أخرى، يجب علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا في جميع الركائز الثلاث المكونة للتنمية المستدامة بصورة متماسكة وشاملة (الركيزة الاقتصادية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة البيئية). وأضاف قائلا « لقد حققت هذه المجموعة، وأعني بها مجموعة الدول ذات المواقف المشتركة، تقدما ملموسا ومهما نحو تحقيق هدفنا المشترك، وحتى هذه اللحظة، شكل تضامننا وتماسكنا مع بعضنا البعض حجر الزاوية والعامل الأهم في نجاحنا هذا، وفي الوقت الذي نخطو فيه بخطى وئيدة وثابتة نحو عام 2015، فإنه يجب علينا أن نحافظ على علاقتنا العملية الجيدة، وأن نحسن من مشاركتنا السياسية، وأن نستمر في الدفع نحو مشاركة رفيعة المستوى». وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى النتائج التي تمخض عنها اجتماع وارسو، وتناول التوقعات المستقبلية المتعلقة بظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية عام 2014 فيما يتعلق بالعمل نحو تحقيق الهدف المشترك في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بعد عام 2020. وقال: «لقد حققنا تقدما مهما في مؤتمر وارسو لتغير المناخ، وهو المؤتمر الذي عقد في شهر نوفمبر، حيث اتفقنا على خارطة طريق لعام 2015، فعلى صعيد الفريق العامل المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز (فريق العمل المعزز)، نجحنا في تغيير مصطلح «التزامات» إلى «إسهامات»، وهو الأمر الذي أغلق الباب المتعلق بنقل الأعباء المستقبلية إلى الدول النامية، ونجحنا كذلك في ترسيخ أهمية وسائل التنفيذ المستقبلية. أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقد حققنا تقدما على صعيد التمويل قريب المدى، للدول النامية المستحقة، وقد مهدنا الطريق كذلك أمام تحسين العنصر التقني، كما نجحنا في مجالات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها (الرصد والإبلاغ والتحقق)، بصورة غير إلزامية على الدول النامية، ونجحنا أيضا على صعيد ترتيبات الاستجابة من خلال تقوية موقفنا وتعزيزه داخل المنتدى. ولفت النعيمي النظر إلى أن هذه الإنجازات تشكل الأساس الذي نستند إليه في مؤتمر 2015، ومن خلال تضامننا واتحادنا مع بعضنا البعض، يمكننا المحافظة على هذه الإنجازات، والعمل من خلالها، لتكون بمثابة اللبنات التي نبني عليها اتفاقية ما بعد عام 2020. وتناول التوقعات المستقبلية عبر نقطتين مهمتين قائلا «أولا، يجب علينا حماية مبادئ المعاهدة، ويجب علينا أن نعمل على كيفية الاستفادة من الإسهامات وآليات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها بصورة لا تفرض أي مسؤوليات أو التزامات على الدول النامية، كما نحتاج أيضا إلى أن نتأكد من إدراكنا ووعينا الكامل بالتطورات الأخرى التي تجري في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن التكيف والتخفيف وتحقيق التوازن بينهما، وثانيا يجب ألا يمس النظام الجديد برامج التنمية الوطنية وألا يؤثر عليها سلبا، ففي هذا الصدد، تبرز المملكة كونها دليلا واضحا على أن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني يكتسب أهمية جوهرية ومحورية لمستقبلها. فالمملكة تقفز قفزات هائلة في مجال تطوير أنظمتها الصناعية والتعليمية، وقطاع البحث والتطوير، وجميع جوانب الاقتصاد فيها بوجه عام، وعليه فإنه يجب على النظام الجديد ألا يكون عائقا أو حجر عثرة أمام هذا التقدم، وألا يكون كذلك أمام التطلعات المستقبلية لمجموعة الدول النامية ذات المواقف المشتركة؛ وذلك من خلال رفع القدرة على المرونة والتكيف، ومن خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها لأنفسنا فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ». وأشار النعيمي إلى الأهمية الحيوية لعام 2014 وعن جميع المفاوضات التي أجريت في الوقت الذي يستعد الجميع لعقد مؤتمر باريس 2015، موضحا أن تقرير اللجنة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية الذي سيخرج في وقت لاحق من هذا العام، سيكون وثيقة علمية بالغة الأهمية للقرارات المستقبلية المتعلقة بظاهرة تغير المناخ. وقال «يجب أن تتزامن جهودنا مع بعضها البعض لنضمن حيادية المبادئ العلمية التي سيتم تطبيقها ونضمن عدم تسييسها». وبين أن هذا العام سيشهد أيضا خمسة اجتماعات وزارية واجتماع قمة يجمع رؤساء الدول المعنية، ولذلك، فإن هذا الموضوع بدأ يكتسب مزيدا من الزخم والقوة، وقال: تنتظرنا تحديات كبرى، ولكني أعتقد بأننا نقف في موقف قوي يمكننا من مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها ما دمنا متحدين ومترابطين مع بعضنا البعض، ونعمل سويا، وما دمنا، كما قلت آنفا، مركزين على أهدافنا المشتركة. وأكد أن هذا التجمع، دليل واضح على أننا نطبق هذا المبدأ وأننا نسير في الاتجاه الصحيح.