توقع نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، أن يعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تشكيلة اللجنة الفنية لإعداد الدستور خلال الأيام المقبلة. وقال «الرعيني» في تصريح لـ «عكاظ»: «لجنة الدستور ستشكل وستبدأ الشروع في أعداد الدستور وفقاً للبرنامج الزمني التي حددته لها وثيقة مخرجات الحوار الوطني»، معتبراً أن تحفظ أو معارضة بعض الأطراف لطبيعة التقسيم للأقاليم لن يؤثر على شرعية القرار. وأضاف الرعيني «أعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني وممثلي المكونات بما فيهم الحراك وقعوا على الحل العادل والإقرار لما ستخرج بها لجنة إعداد الأقاليم وفي الجلسة العامة الختامية ولجنة الأقاليم عملت بشكل مستمر وبما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وما خرجت به هو الحل الواقعي لما يطلبه أبناء المحافظات الجنوبية وعليهم الالتزام بما خرجت به هذه اللجنة». وأوضح «إن كانت هناك تحفظات من بعض المكونات فهذا لا يشكل أي عائق ومن الصعوبة إرضاء جميع الأطراف دون تقديم تنازلات والكل عليه تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق وما توصل إليه الحوار الوطني هو الفيصل». بدورها، قالت عضوة مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الرئيس الدكتورة مرفت فضل حسن مجلي والتي تنتمي إلى محافظة عدن لـ «عكاظ» «أنا أول من دعا إلى الأقاليم مع أني واجهت معارضة حينما اقترحت ذلك في أول أيام الحوار الوطني نظراً لتشدد إخواني من الجنوبيين لكني الآن أعتقد أن القرار أصبح شرعيا ولن تؤثر عليه أي اعتراضات والتخويل الذي منح للرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعطاه الحق في اتخاذ القرار وتحديد عدد الأقاليم ومن لا يلتزم بعهوده فقد أخل بالتزاماته وسيعرض نفسه للعقوبات الدولية». وأضافت: «جميعنا فوض الرئيس باتخاذ القرار المناسب ومن لديه كلام فهو عبثي ولا موقع له من الإعراب وكان كل ما يهمنا هو توزيع الموارد وقد أوردها القرار في مضمونه وأرى بأن هذا القرار سيعزز الوحدة وسيتم السيطرة على المناطق ومنح كل منطقة حقها في الحكم والثروة». إلى ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي اعتراضه على لجنة الأقاليم المتمثل باعتماد صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية، ونقل الموقع الإلكتروني للحزب الإشتراكي عن مصدر رفيع في الحزب قوله: «إن هذه الصيغة لا تقدم حلا للقضية الجنوبية التي تشكل جوهر الأزمة الراهنة، وأساسا لحل المشكلة اليمنية برمتها وعاملا رئيسا في تحديد شكل الدولة»، معتبرة أن فرضها بنية وإخراج مسبقين ولم يتح للخيارات الأخرى أن تتبلور وتعبر عن نفسها بصورة متوازنة وبالذات خيار الإقليمين حيث لم تتح له الفرصة ذاتها من المناقشة المتوازنة وفقا لقرارات ومخرجات الحوار الوطني».