في ظل الأخذ والرد بين شركة البترول الوطنية، ولجنة المناقصات المركزية بخصوص ترسية مناقصة مركز مساندة تكنولوجيا المعلومات للشركة، ووجود حيود في أقل الأسعار، طالبت «البترول الوطنية» بتفعيل المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (79/‏5)، والتي تقضي برفع الأمر لـ «الأعلى للبترول». وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة أجلت في اجتماع سابق البتّ في طلب شركة البترول الوطنية إعادة النظر في قرار المناقصات السابق بعدم الموافقة على ترسية مناقصة مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول وأجهزة الخدمات الطرفية وملحقاتها لكل مواقع «البترول الوطنية» على شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات (ثاني أقل الأسعار) بمبلغ 12.6 مليون دينار. وطالبت «البترول الوطنية» لجنة المناقصات المركزية في حال عدم الموافقة على ترسية المناقصة، أن يتم تفعيل المادة المذكورة، موضحة أن القرار ينص على أنه (إذا لم يتفق رأي لجنة المناقصات المركزية مع رأي ممثل وزارة النفط، يرفع رئيس لجنة المناقصات المركزية الأمر إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن). من ناحية ثانية، وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب «البترول الوطنية» إصدار الأمر التغييري الأول بمبلغ 719 ألف دينار، ما يعادل 18 في المئة على قيمة عقد خدمات استئجار سيارات متنوعة للاستخدام المشترك لشركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مع تمديد العقد لمدة أربعة أشهر (مشهرة) اعتباراً من 1 ديسمبر 2016 حتى 31 يوليو 2017. كما وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب وزارة النفط بالتمديد الثاني لعقد مناقصة سيارات من دون سائق لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 اكتوبر المقبل بمبلغ إجمالي يصل إلى 22.8 ألف دينار لحين الانتهاء من إجراءات ترسية الممارسة رقم (2/‏2016-2017).